أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 26 فيفري 2015 أنّ الخلاف القائم على رئاسة لجنة المالية في مجلس نواب الشعب بين مكونات المعارضة يراد منه احداث البلبلة وتعطيل أشغال المجلس وافساد الديمقراطية. وأوضح بن سالم أنّ كتلة حركة النهضة ستجتمع مساء اليوم لتأكيد موقفها في المسألة، مشيرا الى أنّها ستصوت غدا خلال الجلسة العامة التي ستحدد شخصية رئيس لجنة المالية، لمرشح الكتلة الديمقراطية الاجتماعية اياد الدهماني ، باعتبار أنّ القانون الداخلي للمجلس وفق تقديره كان واضحا وصريحا وأكد أنّ المعارضة ليست حكرا على الكتلة الأكبر في مكوناتها، انّما أيضا الكتل الأخرى وغير المنتمين الذين لم يصوتوا لصالح الحكومة وهذا ما ينطبق على اياد الدهماني المدعوم من 17 نائبا من جملة 32 تنطبق عليهم صفة المعارضين. وباستفساره عن عدم التوافق على مرشح الجبهة الشعبية منجي الرحوي والحال أنّ شريكه في الحكم نداء تونس كان قد أكد أمس عن استعداده لمساندة الرحوي، خصوصا وانّه يفقه جيدا الجوانب المالية باعتباره اطارا بنكيا خلافا لاياد الدهماني، أوضح نائب حركة النهضة أنّ المسألة لاتتعلق بالخلافات الايديولوجية مع الجبهة الشعبية، انّما ترجع الى تفسير كل طرف للقانون، قائلا بصريح العبارة "ثمة لويان لعنكوش القانون" ورده للجبهة الشعبية. وبيّن أنّ التجاذبات الحادة و الحاصلة حول رئاسة لجنة المالية من شأنها أن تجعل رئيس اللجنة "طرطورا"، داعيا في ذلك الى ضرورة احترام القانون، ومستغربا اثارة المسألة وتضخيمها اعلاميا، ، مفيدا بالقول "الجبهة كالعادة تعيّط ياسر وتعمل في الحس ونسات اللي الرحوي والدهماني كلاو الروز بالفاكية مع بعضهم"!
