شهدت معتمدية أم العرائس بولاية قفصة مساء أمس الجمعة مواجهات بين قوات الأمن وبعض المحتجين الغاضبين المطالبين بالتشغيل تمّ فيها حرق عجلات مطاطية. وقد قام حوالي 20 محتجا من بينهم نساء بنصب خيمة قرب مغسلة شركة الفسفاط في أم العرائس. فيما هدّد عدد من العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا بالمظيلة بالتصعيد على خلفية احترازهم على ما وصفوه بالتلاعب والزبونية السياسية التي شابت تطبيق الاتفاقات المبرمة مع وزارة الصناعة و والي قفصة في علاقة بانتداب العمّال في شركة البيئة والغراسة وفق ما صرّح به النائب عن الجهة عمّار عمروسية لحقائق أون لاين. وقال نائب الشعب عمّار عمروسية إنّ المؤشرات الحالية في عدّة مناطق بجهة قفصة توحي بامكانية الانزلاق نحو الأخطر في ظلّ تنامي الغضب الشعبي وموجة الاحتجاجات ومنسوب الاحتقان مؤكدا أنّ الأوضاع حاليا سيئة وقد تزداد تدهورا في حال عدم التدخل العاجل من السلط المعنية من خلال ايقاف ما اسماه التلاعب والمحسوبية في انتقاء المنتدبين للعمل. وافاد أنّ منطقة بلخير بدورها تعرف تنفيذ اعتصام من قبل 5 مواطنين من طالبي الشغل متهما والي الجهة بتوزيع أكثر من 500 موطن شغل بطريقة عشوائية تم فيها رصد تدخلات من قبل متنفذين وفق قوله. كما أكّد أنّ التحرك الاحتجاجي الدوري الذي نظّمه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بقفصةالمدينة أمام مقر الولاية يوم الخميس الفارط تمّ خلاله الاعتداء على المحتجين بالغاز المسيل للدموع والتدخل بقوة من قبل قوات الأمن التي قامت بمطاردتهم في الشوارع المتفرعة قبل حصول ايقافات لبعض الساعات لعدد من الشبّان الذين يطالبون بالتشغيل والتنمية. ودعا عمروسية والي قفصة إلى تطبيق الاتفاقات التي ابرمها مع المحتجين في وقت سابق من ابناء الجهة بعيدا عن التلاعب ومنطق المحسوبية محذّرا من الحلول الأمنية التي قال إنّها لن تزيد الأوضاع إلا تأزما معتبرا أنّ القمع من شأنه أن يرفع درجة الاحتقان والغضب الشعبي. هذا وطالب بفتح تحقيق جدّي حول الاتهامات الموجهة إلى الوالي منبّها الحكومة والسلط الجهوية من امكانية حصول انفجار اجتماعي شعبي قد يكون عميقا في الفترة المقبلة في صورة عدم التدخل العاجل والناجع لإنصاف المواطنين.
