أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر السنوي الثالث "الاستثمار وريادة الأعمال" اليوم الخميس 05 مارس 2015، أن فريقه الحكومي منكب على استكمال بعض التفاصيل الخاصة ببلورة خطة العمل للمائة يوم الأولى بإجراءات عاجلة هدفها التهدئة الاجتماعية واسترجاع ثقة المتعاملين في حياد الدولة ومؤسساتها وإعادة الاعتبار لقيمة العمل. وأفاد الصيد أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ هذه الخطة فور الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن الحكومة شرعت في وضع الأسس لبلورة مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي للخمس سنوات المُقبلة، يجسم التوجهات الوطنية العامة نحو إرساء منوال اقتصادي يستجيب لحاجيات البلاد وتطلعات شبابها في الحصول على مورد رزق يحفظ كرامته ويؤمن مستقبله، حسب تعبيره. وتابع بالقول: "نحن إذ نسعى إلى تشخيص البرامج والإصلاحات الإضافية التي ستؤسس لهذا المنوال، فإننا حريصون وملتزمون بمواصلة الإصلاحات الجارية في مجالات عدة على غرار الاستثمار والجباية والقطاع المالي والإجراءات الإدارية والمالية العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها والتي حظينا بعنوانها بمساندة مالية وفنية من شركائنا وأصدقائنا، وذلك لأهمية هذه الإصلاحات في تطوير مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي". كما عبر الحبيب الصيد عن عزم حكومته على مواصلة نفس المنهج التشاركي والتوافقي في قيادة هذه الإصلاحات وبلورة أخرى في قطاعات لا تقل أهمية، على غرار الصحة والتغطية الاجتماعية ومنظومة الدّعم، وكذلكقطاع التربية والتعليم والتكوين قائلا: "وسنُعطي إصلاح هذا الاخير (قطاع التربية والتعليم والتكوين) الأولوية التي يستحقها من منطلق وعينا وقناعتنا التامة من أن حاضر تونس ومستقبلها مرتبط بالاستثمار الفعلي في رأس المال البشري باعتبار محدودية مواردنا الطبيعية. وفي هذا الإطار، شدّد على ضرورة إيجاد السبل لحث الموارد البشرية التونسية على الانخراط في مشروع وطني استراتيجي تكون فيه المعرفة المحرك الأساسي للنمو، وذلك أسوة بالبلدان الاكثر نموا وتصنيعا التي يُساهم اقتصاد المعرفة في خلق ما يناهز نصف ثروتها الوطنية، حيث يزخر شباب تونس بالطاقات الابداعية ويطمح أن تصبح بلادنا نموذجا للتطور العلمي والتكنولوجي، وقاطرة لديناميكية معرفية على الصعيد الاقليمي. فيما بين سعي الحكومة إلى تعزيز الشراكة بين الأقطاب البحثية والجامعية من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى، حتى تكون رافدا لتطوير المشاريع ذات القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، إضافة إلى تطوير الشراكة الدولية التي تساند هذا التوجه وتساعد على بلورة المشاريع ذات المحتوى المعرفي والحاملة لنسبة هامة من التجديد بوصفها الضمانة للولوج إلى الأسواق وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي والارتقاء بذلك بمستويات النمو والرفاه بالبلاد، حسب قوله. ويحضر هذا المؤتمر كل من رئيسة مبادرة شراكة من أجل بداية جديدة مادلين أولبرايت، ووزيرة التجارة الأمريكية بني برتزكار، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون، إضافة إلى رئيسة منظمة الاعراف آمال بوشماوي ورئيسة الغرفة التجارية التونسيةالامريكية آم شام.
