صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 5 مارس 2015، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة 10 ملايين و398 ألف يان ياباني (ما يعادل 157 مليون و6 آلاف دينار تونسي). ويسدد هذا القرض على مدى 30 سنة بعد 10 سنوات إمهال وبنسبة فائدة سنوية تناهز 0.6% بخصوص أشغال الهندسة المعمارية و0.01% سنوياً بالنسبة للاستشارات. ويتنزل هذا القانون في إطار السعي إلى حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وتقليص الأضرار التي تسببها الفيضانات لمساعدة سكان تلك الجهات على تحسين ظروفهم الحياتية. ويشمل مشروع حماية حوض وادي مجردة، إعداد دراسات واقتناء تجهيزات وإنجاز أشغال ذات العلاقة بوادي مجردة على مستوى المنطقة الممتدة من حوض لعروسية إلى قنطرة قلعة الأندلس ولاية أريانة بالإضافة إلى بنزرت ومنوبة، وفق ما أوردته وات.
