أكدت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس في بيان لها، اليوم الأحد 8 مارس 2015، انها لم تجتمع ولم تدع إلى تأخير الاجتماعات الانتخابية الخاصة بتشكيل المكتب السياسي للحركة والتي كانت مقررة اليوم مبينة ان أعضاءها تفاجأوا بالتأجيل بما يستلزم تحديد المسؤوليات بشكل واضح وعلني. أضاف البيان ان الهيئة كانت بادرت بالدعوة لتشكيل مكتب سياسي يقع انتخاب ممثلين لشغل عضويته من المكتب التنفيذي ومن الكتلة البرلمانية ويكون له شكل موسّع يتجسد بحضور كافة المنسقيّن الجهويين، وتمسكت دائما بأغلبية أعضائها على ضرورة انتخاب أعضاء المكتب السياسي، كما تثبته محاضر جلساتها، في حين كانت قلة تتهرب من الاستحقاق الانتخابي وهي نفسها التي تدعي اليوم عكس ذلك. وما زالت الهيئة على نفس موقفها. وأشار إلى ان النقاش حول بعض الصيغ القانونية الخاصة بتوسيع الهيئة التأسيسية والذي جاء في مجرى الحوار الحزبي الجاري، لا يمسّ من رئاسة محمد الناصر لحركة نداء تونس بالنيابة لأن هذه التسمية وقعت قبل توسيع الهيئة وحددت آجال استمرارها إلى حدود المؤتمر المقبل الذي سيختار القيادة الجديدة للحزب، مؤكدة انه على عكس ما تردده بعض الاشاعات المغرضة فلم يقع التفكير أبدا في تغيير رئاسة الحزب. ودعت الهيئة التأسيسية في بيانها إلى تنظيم اجتماع موسّع يجمع المكتب التنفيذي للحركة والكتلة البرلمانية والمنسقين الجهويين والمجلس الوطني لوضع خارطة طريق جديدة تقود مباشرة للمؤتمر المقبل للحزب. وطلبت من مناضلي الحزب ومناضلاته اليقظة والانتباه للدور الخطير الذي تلعبه أطراف من خارج الحزب تعمل من أجل تقسيمه خدمة لأجندات لا تخفى على أحد.