قررت جمعية القضاة التونسيين تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم يوم الخميس المقبل، باستثناء الأمور العاجلة التي سيقع تحديدها لاحقاً. ودعت الجمعية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 10 مارس 2015، القضاة إلى حضور الاجتماع الإخباري الذي سيعقد يوم الإضراب في مقر المحكمة الابتدائية بتونس مفيدة بأنها ستعقد مجلساً وطنياً طارئاً يوم 14 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس. وأوضحت ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور وتراجعاً عن مشروع القانون المعدّ من اللجنة الفنية بوزارة العدل، بالإضافة إلى ما اعتبرته توظيفاً سياسياً من هياكل المحاماة للاعتداءات الخطيرة الصادرة عن مجموعة من المحامين ضدّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس، حسب نصّ البلاغ.