عقد اليوم السبت عدد من أعضاء حركة نداء تونس مجلسا وطنيا بدعوة من مجموعة المسار التصحيحي التي يتزعمها حافظ قائد السبسي. وقد أصدرت لا ئحة تضمنت جملة من التوصيات والمقترحات. وجاء في هذه اللائحة قرار الحاق نبيل القروي بالهيئة التأسيسية. كما تمت الاشارة إلى التوافق حول اضافة فصل يحمل رقم 43 في القانون الأساسي للحزب يكون قاعدة للاتفاق ولتجاوز الأزمة الحالية، وفق نصّ البيان الختامي. وقد تمت الدعوة إلى اعتبار كلّ النواب الندائيين في الكتلة البرلمانية أعضاء بالمكتب التنفيذي مباشرة قبل تكوين المكتب السياسي. فضلا عن اعتبار كلّ المنسقين الجهويين وبالخارج جزءا من الجسم الانتخابي المعني بتكوين المكتب السياسي. وجاء في البيان الختامي أنّه إلى حين انعقاد المؤتمر الأوّل للحزب فإنّ الهيئة التأسيسية تحيل صلاحياتها إلى مكتب سياسي يتكون من أعضائها يضاف اليهم 30 عضو يتم اختيارهم بالانتخاب أو بالتوافق من بين أعضاء المكتب التنفيذي. وشدّد المؤتمرون على أنّه لا يتحمّل مسؤولية حزبية ضمن المكتب السياسي كلّ عضو في حال مباشرة منصب حكومي أو مسؤولية في رئاسة الجمهورية. كما تمّ التأكيد على ضرورة أن يتم التنصيص على أنّ المكتب السياسي يجب أن يباشر الاشراف على ادارة شؤون الحركة التنظيمية والادارية والسياسية والمالية وضبط الخيارات الاستراتيجية إلى غاية عقد المؤتمر الأوّل. كما تمّ منح الباجي قائد السبسي خطّة الرئيس الشرفي للحركة باعتباره مؤسسها. هذا ونشير إلى انّ الهيئة التأسيسية كانت قد أعلنت أمس الجمعة بعد عقدها ندوة صحفية حضرها جلّ الأعضاء تقريبا باستثناء حافظ قائد السبسي أنّ اجتماع ما سميّ المجلس الوطني يعدّ عملا موازيا خارجا عن القرار الحزبي الشرعي.
