عرض حافظ قايد السبسي على رئيس حزب نداء تونس بالنيابة محمد الناصر خلال لقاء بينهما أمس الخميس12 مارس 2015 بمجلس نواب الشعب حسب ما أوردته تقارير إخبارية، جملة من المقترحات لتنقيح الفصل 43 من القانون الأساسي للحزب هذا نصها: 1- يعُتبر كل أعضاء الكتلة النيابيّة لحزب حركة نداء تونس أعضاء بالمكتب التنفيذي للحزب. 2- يعتبر كلّ المنسقين الجهويين بالداخل والمهجر لحزب حركة نداء تونس أعضاء بالمكتب التنفيذي للحزب إلى حين انعقاد االمؤتمر الأوّل. 3- تحيل الهيئة التأسيسية جميع صلاحياتها إلى مكتب سياسي يتكوّن من أعضائها ويضاف إليهم 30 عضوا يتمّ اختيارهم بالانتخاب أو بالتّوافق من بين أعضاء المكتب التنفيذي. 4- لا يتحمّل مسؤوليّة حزبيّة ضمن المكتب السياسي كلّ عضو منه في حالة مباشرة لمنصب حكومي أو برئاسة الجمهورية. 5- ينعقد المكتب السياسي كمكتب سياسي موسّع بمشاركة المنسقين الجهويين للحزب وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب في اجتماعات دوريّة تكون قراراتها ملزمة. 6- يدير الرئيس أشغال المكتب السياسي وتعقد اجتماعاته صحيحة بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات في صلبه بالأغلبيّة المطلقة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن النصف من أعضائه. 7- يباشر المكتب السياسي الإشراف على إدارة شؤون الحركة السياسية والتنظيمية والإدارية والماليّة واتخاذ القرارات الآنيّة وضبط الخيارات والتصوّرات الاستراتيجية. هذا وقد أكد القيادي بحزب نداء تونس والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 13 مارس 2015، أنّ اجتماع اليوم المزمع عقده بأحد نزل العاصمة سيتطرّق الى جملة القرارات التي صدرت عن الهيئة التأسيسية للحزب بعد الموجة التي كادت وفق تعبيره أن تعصف بكيان النداء من الداخل. وقال واصفا التجاذبات الأخيرة التي وصلت حد نشر غسيل القيادات عبر وسائل الاعلام: "ما حدث داخل الحزب هو محاولة انقلابية مدروسة قادها حافظ قائد السبسي وجماعته هدفها التوريث وهو أمر مرفوض". وتجدر الاشارة الى أنّ الهيئة التأسيسية للنداء قرّرت في اجتماعها الأخير الذي غاب عنه نجل السبسي عقد اجتماع يوم 22 مارس الجاري لتنظيم انتخابات المكتب السياسي، بالاضافة الى عقد المجلس الوطني يومي 18 و19 أفريل القادم. كما قرّرت الهيئة عدم اجراء أي تعديل على تركيبتها لتترك المجال لمؤتمر جوان القادم للبت في المسألة.
