قرر مكتب مجلس نواب الشعب، إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على لجنة التشريع العام، وتشريك لجنتي "الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" و"تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح"، باعتبار أن المشروع يتضمن العديد من الجوانب التي تدخل في مجالات نظرهما. وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في تصريح اعلامي عقب اختتام الاجتماع ظهر اليوم الخميس 26 مارس 2015، إن كل لجنة ستعد تقريرها الخاص ويتم تضمينها لاحقا في تقرير واحد وتكون نتيجتها المصادقة على مشروع واحد بعد تنقيحه والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات بخصوصه. ونظرا لانشغال لجنة التشريع العام بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المرتبط بآجال دستورية، فإنها ستحدد طريقة عملها وتضبط كيفية النظر في هذين المشروعين، مع الأخذ بعين الاعتبار طابعهما الاستعجالي لا سيما مشروع قانون مكافحة الإرهاب "الذي يطالب الرأي العام بالتسريع في المصادقة عليه وتطبيقه"، وفق رئيس المجلس. وبخصوص الجلسة العامة المبرمجة ليوم 31 مارس الجاري، والتي ستخصص للاستماع الى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أفاد رئيس المجلس بحسب ما ورد في وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنها ستتركز حول الوضع الأمني بالبلاد بعد العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو مع إمكانية التطرق إلى أولويات الحكومة.
