أفاد مصدر أمني لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، أنّ مخزن الفوشيك والشماريخ الذي عثر عليه أمس في طريق العين على مستوى النقطة الكيلمترية رقم 9 في صفاقس كشف حسب الأبحاث الأولية عن شبكة من بارونات التهريب وتبييض الأموال تعمل في مجال التجارة الموازية. وأكّد أنّ قيمة المحجوز تفوق المليارين وقد تمت العملية بناء على معلومات دقيقة ساعدت قوات الأمن على تعقب شاحنة كانت تحمل كميات كبيرة من الشماريخ والفوشيك المهرّب بطريقة غير قانونية عبر الميناء. وفور انزال الشحنة التي كانت على متن الشاحنة قامت قوات الأمن بمداهمة المكان ثمّ إلقاء القبض على الأطراف المتورطة في هذه القضية التي كشفت النقاب عن شبكة خطيرة من التجّار الذين يقومون بالتمويه عبر إظهار امتهان تجارة الملابس و الأحذية والحال أنّهم يقومون بتهريب سلع و تبييض أموال. هذا وتكفّلت الشرطة العدلية بالبحث والتحقيق في القضية التي تمّ فيها ايقاف عدد من كبار بارونات التهريب والتجارة الموازية والتعاملات المالية المشبوهة. يذكر أنّ مواد الفوشيك والشماريخ كانت قد أثارت مؤخرا جدلا كبيرا خاصة على المستوى الامني والاعلامي باعتبار أنّها تستعمل في كثير من الأحيان من قبل الارهابيين الذين يعمدون إلى إطلاقها لاحداث أصوات مدويّة للتضليل أو للاحتفال بعمليات اجرامية يقومون بها. فضلا عن كونها أضحت مصدر قلاقل وترهيب للمواطنين بحكم أنّ أصواتها مفزعة توهم بأنّها تعود لعمليات اطلاق نار. ويبدو أنّ هذه القضية ستطيح أيضا بمسؤولين كبار في الديوانة. حريّ بالتذكير أنّ حقائق أون لاين كانت قد أشارت في مقال سابق تحت عنوان:"في ميناء صفاقس: شبهات فساد ومحسوبية ..فهل يتدخل مهدي جمعة؟" بتاريخ 04 / 06 / 2014 (http://www.hakaekonline.com/?p=61152)إلى أنّ الميناء التجاري بعاصمة الجنوب يعيش على وقع حالة من الفلتان والفوضى بسبب غياب الرقابة والصرامة الكافية لتطبيق القانون،علاوة عن تفشي شبهات مظاهر الفساد والمحسوبية كتلك التي كانت مستشرية بلا حرج ولا مواربة خلال عهد بن علي و زمن تغوّل امبراطوية الطرابلسية، الأمر الذي يستدعي منذ ذلك الوقت تدخلا حازما وعاجلا من قبل السلط الحكومية التي نجحت إلى حدّ ما في ضرب بعض اللوبيات وزعزعة المنظومة برمتها. وقد دعونا إلى ضرورة التحري جيدا في طبيعة الممارسات والعلاقات النفعوية المشبوهة التي قد تكون تكتنف بعض العمليات التجارية بميناء صفاقس،بسبب ما بلغنا عن تعمد عدد من المشرفين على حركة البضائع والحاويات المناولة القيام بتغيير السلع بأخرى بالية أو مستعملة للتمويه من أجل الافراج عن نظيرتها المحجوزة بالتنسيق مع أصحاب النفوذ والقرار .