علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع في حزب الاتحاد الوطني الحرّ ان رئيس الحزب سليم الرياحي قام بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة توجهات الحزب المستقبلية وتقييم واقعه. وأفاد مصدرنا ان تقرير اللجنة، الذي تسلّمه مؤخراً سليم الرياحي، تضمن عدة نقاط من بينها تغيير القانون الأساسي للحزب. وسيقوم رئيس الاتحاد الوطني الحر بدعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد أواخر شهر أفريل الجاري. وأوضح المصدر نفسه ان المجلس الوطني سيضمّ 360 شخصاً 10% منهم رجال أعمال وكفاءات تونسية مقيمة بالخارج والذين يجب ان يكونوا قانونياً ممثلين دائماً، وفق تقرير اللجنة. وسينتخب المجلس الوطني مكتباً سياسياً مؤلفاً من 37 عضواً، كما سيقع تشكيل مكتب تنفيذي يضمّ بين 10 و12 عضواً مزكين من رئيس الحزب. وأكد المصدر انه لن يتمّ تحويل الحزب من ليبرالي إلى اجتماعي وإنما سيقع تعديل توجهاته ليطغى عليها الاجتماعي ويصبح الحزب بذلك ليبرالياً اجتماعياً مع الاحتفاظ بنصيب الأسد للجانب الاجتماعي ، موضحاً ان هذا الاختيار مردّه ان من يحكم اليوم هو حزب يميني متطرف (في إشارة إلى حركة النهضة) وكذلك حزب آفاق تونس ليبرالي بشكل موجع، كما ان حركة نداء تونس سوف تتبع هذين الحزبين في اختياراتهما اليمينية الليبرالية. وأشار مصدرنا إلى ان الفترة القادمة ستشهد إجراءات موجهة بالنسبة للمواطنين التونسيين ولذلك قرر حزب الاتحاد الوطني الحر ان يكون اجتماعياً أكثر في توجهاته لإحداث توازن مع الأطراف التي تتطرف أكثر فأكثر، وفق تعبيره. وكشف ان تقرير اللجنة المستقلة سلّط الضوء أيضاً على تضارب بين اسم الحزب والاتحادات ولذلك سيتمّ تغييره إلى اسم قد يكون "الحركة الوطنية الحرة" أو "الحركة الوطنية الاجتماعية الحرة" أو اسما قريبا لهما. كما ستتمّ تسمية أمين عام جديد للحزب وسيضمّ الحزب بتركيبته الجديدة أسماء كبيرة ومعروفة من حكومة مهدي جمعة ورجال أعمال. علاوة على ذلك، سيقع تغيير القانون الأساسي للحزب في ما يتعلق بطريقة العمل التي لن تبقى قائمة على المكاتب وإنما على لجان شبيهة بلجان مجلس نواب الشعب، تتولى كلّ لجنة منها موضوعاً معيناً كلجنة المرأة وغيرها... وسيتمّ إحداث جمعية خيرية تابعة للحزب، حسب المصدر نفسه.
