التعيينات الحزبية فصل من كتاب ظنّ الكثير من التونسيين أنّه قد طوي مع حلول ركب الحكومة الجديدة، غير أنّ عددا من السياسيين قد انبروا في الأيّام الأخيرة لرفع اشارة الخطر منبّهين الى عودة التعيينات المبنيّة على أساس الولاء الحزبي. وكان حزب العمّال قد ندّد أمس الاثنين في بيان له بما وصفه "التعيينات المشبوهة للولاة"، معتبرا أنّها تعيينات اعتمدت مقاييس الولاء الحزبي على حساب الكفاءة". من جهته، ذكّر الأمين العامّ لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء بكون التعيينات التي أجرتها الحكومة مؤخّرا في عدد من الوظائف العليا للدولة قد عرفها التونسيون منذ انتخابات أكتوبر 2011 وفي ظلّ أربعة حكومات متعاقبة. حيث كانت الترويكا متّهمة بتعيين مواليها ومناصريها وكذلك حكومة مهدي جمعة في آخر عهدها، حسب قوله. وأضاف المغزاوي أنّه قد سبق لحزبه تنبيه رئيس الحكومة الحالية الحبيب الصّيد الى ضرورة القطع مع التعيينات الحزبية، مبيّنا أنّه ضدّ سياسة ارضاء الأنصار بتعيينهم في الخطط العليا للدولة أو اعادة تعيين وجوه قديمة محسوبة على النظام القديم. وعند سؤاله عن المعيّنين لولائهم الحزبي، ضرب زهير المغزاوي مثل القيادية بحركة نداء تونس عزيزة حتيرة المعيّنة مؤخّرا رئيسا مديرا عامّا لمركز النهوض بالصّادرات، ووالي القيروان الجديد شكري بن حسين الذي شغل خطة معتمد في النظام السابق والمستشار المكلّف بالملفّ الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا بن رمضان والذي تولّى حقيبة وزارية في النظام السابق أيضا، وفقا لمحدّثنا. وشدّد الأمين العامّ لحركة الشعب على أنّ موقف حزبه جاء من باب التنبيه والحرص ولا يعني ذلك مطلقا كونه معنيّا بالتعيينات. من جهتها، اعتبرت الرئيس المدير العامّ لمركز النهوض بالصادرات والقيادية بحركة نداء تونس عزيزة حتيرة أنّها "بنت الادارة منذ ما يربو عن 30 عاما ومختصّة في مجال الطاقة والاحصائيات والاقتصاد"، مضيفة أنّ "مسيرتها السياسية ساعدتها على الالمام بمتطلّبات المنصب الذي عيّنت فيه". وأشارت حتيرة في تصريح لحقائق أون لاين الى أنّه "بامكان الآخرين أن يقولوا ما يشاؤون، فنحن لا نلجم الأفواه"، مشدّدة على كونها "صاحبة نظرة حول تموقع تونس في الخارج باعتبار مشاركاتها الدولية وعلاقاتها الديبلوماسية في عدّة دول على غرار جنوب افريقيا واليابان..." وأضافت "بالنسبة لي، فانّ ولائي السياسي لن يؤثّر في أدائي على رأس المركز". وواصفة نفسها "بالجرأة والصراحة"، قالت القيادية بحركة نداء تونس أنّه "لا يوجد لها أي ملفّ قد يسيء لشخصها"، نافية أن تكون قد استغلّت المناصب التي شغلتها في السابق لتكوين ثروة. حتى أنّها ذهبت الى القول بأنها قد جابهت الطّرد من صفوف حزب التجمّع المنحلّ عام 2010 "لأسباب واهية".
