في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق ليوم 03 ديسمبر من كل سنة، أشرف صباح أمس السيد أحمد عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية بمدينة العلوم بتونس على افتتاح المنتدى الوطني الذي انعقد بالمناسبة تحت شعار «فضاء عمومي ونفاذ للخدمات للجميع». وأكّد الوزير في هذا السياق أنّ بلادنا اعتمدت إبّان الثورة التونسية مقاربة حقوقية كمرجعية وخيار ثابت في تكريس ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم مشيرا إلى الفصل 48 من الدستور التونسي الجديد الذي نصّ على واجب احترام حقوق وحريات هذه الفئة بما يمكّنها من المشاركة الفعلية في الحياة العامة في كنف المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص. وبيّن السيد أحمد عمّار الينباعي أنّ مصادقة تونس سنة 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُمثّل خطوة أولى للإتزام بلادنا باحترام المبادئ المنصوص عليها صلب هذه الاتفاقية وباتخاذ جميع التدابير الملائمة من تشريعات وبرامج وآليات قصد تمتّعهم بحقوقهم في جميع المجالات. كما أكّد أنّ هذا الحرص ليس فقط استجابة لتوصيات اللجنة الأممية وإنّما التزاما من المجموعة الوطنية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة مبيّنا أنّ هذه الفئة من المجتمع لازالت تواجه العديد من الصعوبات لا سيما فيما يتعلّق بالإدماج المدرسي وتهيئة المحيط والمدارس وعدم تكوين المعلمين في مجال التواصل مع الأطفال. وأضاف الوزير أنّ نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص محدودة وذلك نتيجة ضعف نسبة تكوين هذه الفئة بالمراكز العمومية للتكوين المهني والتي لم تتجاوز ٪0.25 مقارنة بالنسبة القانونية المخصّصة لهم والمقدّرة ب ٪3. وشدّد السيد أحمد عمّار الينباعي في هذا الصدد على ضرورة تنسيق كلّ الجهود في إطار عمل شبكي ممنهج بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا القطاع من أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني قصد القضاء تدريجيا على العوائق المادية والمعنوية المحيطة بالشخص المعوق، مذكّرا بالمشروع النموذجي الذي تمّ إنجازه في إطار تيسير نفاذ هذه الفئة للمرافق والخدمات العمومية والخاصة بمدينتي منوبة ومنزل بورقيبة وذلك بالشراكة مع «المنظمة الدولية للإعاقة» وبتدخّل الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. وأعلن السيد أحمد عمّار الينباعي، بالمناسبة، أنّه سيتمّ الشروع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لأحكام الفصل 48 من الدستور التونسي الجديد إلى جانب تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتعليم والتكوين والتشغيل والنفاذ عملا بتوصيات اللجنة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
