أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015 و2016 ستنطلق في غضون الأسبوع الجاري، مشيراً إلى ان البلاغ المشترك لفتح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية تمّ إمضاؤه يوم 30 أفريل 2015. وأفاد العباسي، في تصريح لوات اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد سيراسل خلال هذا الأسبوع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لحثه على إمضاء البلاغ المشترك حول المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص والشروع فيها مباشرة.