تنعقد اليوم الاثنين 23 فيفري 2015، جلسة بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد و وفد من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وبالإضافة إلى أنها ستكون جلسة تعارف فإنه سيتم خلالها طرح الملفات النقابية، كما انه من المنتظر أن تشفع بإمضاء البلاغ المشترك بين الطرفين إيذانا بانطلاق المفاوضات والاجتماعات حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 2014. وأفادت مصادر بالمركزية النقابية في تصريح لصحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم، أن الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي قد لمس خلال لقاءاته الثنائية برئيس الحكومة عزما على التعاون والتنسيق، مؤكدة التزام الصيد للعباسي بتطبيق كل ما وقع الاتفاق حوله مع الحكومات السابقة وذلك في إطار استمرارية الدولة. وحسب تأكيدات من داخل المركزية النقابية، تقول الصحيفة إن الحكومة تريد أن تكون المفاوضات خاصة بالثلاث سنوات المقبلة، إلا ان للاتحاد موقفا آخر حيث يعتبر أنه من غير المنطقي أن يتم تجميد الأجور مقابل الارتفاع المشط للأسعار مما أدى إلى انخرام في التوازن وبالتالي لابد من الانتهاء أولا من المفاوضات بعنوان سنة 2014 في أقرب الآجال وأسرع وقت ممكن وتسهيل التفاوض مع التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وبعد ذلك مباشرة سيقع الدخول في مناقشة المسائل التشريعية وغيرها وكذلك المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 حيث ستتركز الجلسات الأولى على ضبط طريقة الحوار والتفاوض والمدة التي سيقع التفاوض فيها.
