قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، باشراف محمد الناصر رئيس المجلس، عقد جلسة استماع لعدد من اعضاء الحكومة، على خلفية احتقان الوضع الاجتماعي، والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد، وتبعاتها المحتملة على السلم الاجتماعي وعلى استقرار النظام السياسي والمشروع الديمقراطي في تونس. ورجح خالج شوكات، مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال، في تصريح أدلى به لوات، ان تلتئم جلسة الاستماع يوم الثلاثاء المقبل، في حال تفرغ اعضاء الحكومة واستعدادهم لحضور الجلسة، مشيرا الى امكانية مناقشة الوضع الاجتماعي للبلاد خلال جلسة الحوار مع الحكومة المقررة يوم 5 جوان المقبل، اذا تعذر عليهم الحضور الى جلسة الاستماع. وبين ان الاسئلة الشفاهية التي ستوجه الى أعضاء الحكومة خلال جلسة الاستماع، تتعلق اساسا "بتصورات الحكومة ورؤيتها لمعاجة الاحتجاجات الاجتماعية وتطويقها، ومساعيها من اجل الاستجابة لانتظارات التونسيين خصوصا في المناطق الاقل تنمية وفي منطقة الحوض المنجمي"، حسب تعبيره. من جهة اخرى، أفاد شوكات بان مكتب المجلس تطرق الى موضوع مراجعة النظام الداخلي للمجلس، في اتجاه تسريع نسق العمل التشريعي ، بما يستجيب لاحتياجات الحكومة ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي قال "إنها تستدعي مراجعات قانونية وتشريعية". وصرّح بان مكتب المجلس صادق كذلك على روزنامة العمل النيابي الى حدود نهاية شهر جوان المقبل، وعلى توزيع عدد من مشاريع القوانين على اللجان البرلمانية للنظر فيها.