أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، أنه تم اليوم 22 ماي 2015 إيداع ملف بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل ثلاثين نائبا من نواب مجلس نواب الشعب لدى الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين. وقد تقدّم المكتب التنفيذي بالشكر للنواب الذين قاموا بالطعن "على هذا الموقف التاريخي في تكريس المعاني الفعلية لدولة القانون والمؤسسات بإتاحة الفرصة لإجراء الرقابة على دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لما له من أثر محدد في مستقبل استقلال السلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها"، وفق ما جاء في نصّ البلاغ. وفي ما يلي قائمة النواب الذين وقعوا على ملف الطعن: 1. نزار عمامي 2. فتحي الشامخي 3. سعاد البيولي الشفي 4. مراد حمايدي 5. عبد المؤمن بلعانس 6. طارق البراق 7. هيكل بلقاسم 8. شفيق العيادي 9. أيمن العلوي 10. زياد الأخضر 11. كريم الهلالي 12. حافظ الزواري 13. نعمان العش 14. غازي الشواشي 15. سامية حمودة عبو 16. عدنان الحاجي 17. فيصل التبيني 18. الجيلاني الهمامي 19. أحمد الخصخوصي 20. عماد الدايمي 21. المبروك الحريزي 22. مباركة عواينية البراهمي 23. يوسف الجويني 24. عمار عمروسية 25. نزهة بياوي 26. ابراهيم بنسعيد 27. أحمد الصديق 28. توفيق الجملي 29. منجي الرحوي 30. ريم محجوب المصمودي ملاحظة: يمثلهم النائب بمجلس نواب الشعب أيمن العلوي
