لا يختلف اثنان في أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد غير مستقر ومتذبذب اثر تراجع المؤشرات الاقتصادية في اغلب القطاعات الحيوية نتيجة الاعتصامات والاضرابات وتنامي ظاهرة المطلبية في الاونة الاخيرة،هذا ما يعني أن الحكومة القادمة ينتظرها "تسونامي" من الملفات العالقة وتبقى من أبرز الاولويات متمثلة في إصلاح الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية بعد تراجع مؤشراته في مختلف القطاعات في ظل التأثيرات الداخلية وتداعيات الازمة الاوروبية والعالمية. ولمعرفة تأثيرات الحراك السياسي على الاقتصاد الوطني واجراءات الحكومة القادمة لمواجهة الوضع الاقتصادي غير المستقر اتصلت "الصباح" بالخبير الاقتصادي حسين الديماسي فأفادنا بأنّ أمام الحكومة المقبلة العديد من الأولويّات على غرار التشغيل والتقليص من المشاكل الاجتماعية التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني حيث أشار إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة بإيجاد حلول وفرص العمل وتوفير مناخ اقتصادي إيجابي يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني مؤكدا أن مرحلة اصلاح تقتضي نظرة شمولية واصلاحا هيكليا واعادة النظر في بعض القطاعات المنتجة. اقتصاد مرتبك وغير مستقر وردا عن سؤالنا حول الوضع الاقتصادي الراهن أعتبر الخبير الاقتصادي ان الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني يشوبها الارتباك بعد الخسائر الاقتصادية في جل القطاعات خلال الأشهر الماضية التى قدرت بالمليارات وتوقفت أكثر من 300 مؤسسة اقتصادية عن الإنتاج نتيجة تواصل الإضرابات والإعتصامات وتنامي ظاهرة المطلبية مما ساهم في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 750 ألف عاطل. وفي ذات السياق أوضح ان فترة تراجع الاقتصاد الوطني طالتت وأصبحت "مأساوية" في بعض القطاعات معتبرا ان اكثر القطاعات تضررا قطاع السياحة حيث أكد أنه والى حدود شهر نوفمبر تراجعت مداخيل العملة الصعبة بنسبة 40 % مقارنة بالاشهر العشرة الاخيرة من السنة الماضية وتفشي ظاهرة البطالة في هذا القطاع. وقال الحسين الديماسي ان تداعيات القطاع السياحي أثرت على بقية القطاعات حيث تضرر القطاع الصناعي الموجه للسوق المحلية في 6 أشهر من العام الحالي اضافة الى تراجع الصناعة الكيمياوية ب30 %نتيجة للازمة التى تعيشها منطقة الحوض المنجمي منذ فترة. أما إنتاج الفسفاط فقد تراجع بنسبة 70 في المائة وتجاوزت الخسائر 400 مليون دينار وتسبب هذا التراجع في خسائر في ميزانية الدولة بعد الاضطرابات الاخيرة في الحوض المنجمي. وأضاف ان قطاع مواد البناء وخاصة معامل الاسمنت عرف كذلك ارتباكا وتذبذبا في الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاع النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية معتبرا ان تضرر القطاعات المنتجة يساهم في اختلال الموازين للاقتصاد الوطني. تباطؤ اداري وحلول ظرفية ومن جهة اخرى اعتبر الخبير الاقتصادي ان التباطؤ الادراي في بعض القطاعات الاقتصادية الخاصة بالاجراءات ساهم في تراجع الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات وطالب بإجراء إصلاحات هيكلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وكشف الديماسي أن الحلول الظرفيه قد تكون في السوق الليبية باعتبارها حليفا استراتيجيا في اطار عودة الحركية التقليدية بين الطرفين وهو ما يفتح آفاقا جديدة للإقتصاد الوطني في صورة عودة الاستقرار له خاصة ان ليبيا تفتقر في الوقت الحالي إلى البنية الأساسية والإجتماعية وفي حاجة كبيرة إلى اليد العاملة وشركات المقاولات لاعادة بناء الطرقات والجسور والمساكن مضيفا ان قطاعات اخرى كالفلاحة والصيد البحري والسياحة ستشهد انتعاشة وهو ما من شأنه ان يخفف من وطأة تراجع الاقتصاد الوطني.
