اعتبرت نائبة رئيس لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب لطيفة الحباشي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم السبت 23 ماي 2015، أنّ الأخبار المتداولة بخصوص تورّط رئيس اللجنة عبادة الكافي في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس يراد منها تشويه النواب وخاصة منهم المحاميين. وبيّنت لطيفة الحباشي من موقعها كمحامية وكنائبة في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، أنّ هناك قضاة من خارج المجلس شرعوا منذ مدّة في تجاوز القانون لضرب نواب الشعب من المحامين على غرار ما حدث لنائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو حسب قولها. وأوضحت محدّثتنا أنّ القاضية كلثوم كنو التي أعلنت اليوم عن تورّط رئيس لجنة التشريع العام و القيادي في نداء تونس عبادة الكافي في تهم متعلّقة بالتدليس ضمن القضية التحقيقية عدد 23081 كان من المفروض عليها احترام واجب التحفظ. وبسؤالها عن كيفية تعامل لجنة التشريع العام مع هذا المعطى الجديد وهل هناك متغيرات في عضويتها قد تحدث خاصة وأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف حسب القاضية والمرشحة الرئاسية السابقة كلثوم كنو وجّه مطلبا إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالكاف لطلب لرفع الحصانة على رئيس اللجنة عبادة الكافي ، أفادت لطيفة الحباشي أنّ جميع النواب سواسية أمام القانون. وأضافت في ذات السياق، أنّ عبادة الكافي لن يفقد صفته كنائب أو حتى كرئيس للجنة التشريع العام في حالة رفع الحصانة عليه، مشيرة الى أنّه كمواطن يبقى بريئا الى أن تثبت إدانته عبر إجراءات المحاكمة العادلة. يذكر أنّ كلثوم كنو كانت قد صرّحت ل"حقائق أون لاين" أنّ خلفية إثارتها للخبر هي الكشف عن رغبة النواب الذين صوتوا مع قانون المجلس الأعلى للقضاء في ابقاء القضاء تحت أيديهم.