انعقد، اليوم الاربعاء 17 جوان 2015، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد. واستهل المجلس أعماله بالترحّم على أرواح شهداء الوطن من المؤسسة الأمنيّة الذين استبسلوا في الدفاع عن الوطن بدمائهم الزكيّة. وعبّر المجلس عن تقديره لما تبذله المؤسّستان الأمنيّة والعسكريّة من مجهودات محمودة لبسط الأمن ومقاومة الارهاب والتصدّي لكلّ أشكال الجريمة. كما تعرّض المجلس إلى الحادثة الأليمة التي جدّت البارحة والمتمثلة في اصطدام شاحنة ثقيلة بالقطار الرّابط بين قعفور والعاصمة والذي أودى بحياة عدد من الركاب إضافة إلى إصابة عدد كبير من المسافرين. وشدّد المجلس على ضرورة تأهيل قطاع النقل عموما والسكك الحديديّة على وجه الخصوص، كما دعا إلى مراجعة متطلّبات السلامة وتأمين حركة التنقّل بما يحفظ أرواح المواطنين. كما أكد المجلس على ضرورة تظافر جهود مختلف الأطراف، من سلط عموميّة ومؤسّسات دولة وأحزاب سياسيّة ومجتمع مدني ومواطنين، في مزيد تمتين روابط الوحدة الوطنيّة وتقويتها وتأمين صلابتها بما يعزّز الظروف الملائمة لكسب مختلف التحديّات المطروحة وفي مقدّمتها حرب تونس ضدّ الإرهاب. ثمّ نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة ب : أولا : مشروعا قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين مبرمتين بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزوّد بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة معدل تزوّد المناطق الريفيّة بولاية بنزرت بالماء الصالح للشراب وذلك بالنسبة إلى حوالي 175 ألف ساكن موزّعين على 675 قرية وتجمّع سكني. ويتضمّن هذا المشروع، في مرحلة أولى، إنجاز محاور جلب لتقريب الماء الصالح للشراب للمناطق الريفيّة غير المزوّدة، وفي مرحلة ثانية، إنجاز شبكات توزيع خاصة بكل قرية أو تجمّع سكني يقع ربطها بالمحاور المذكورة. وتبلغ الكلفة الجمليّة للمشروع حوالي 167 مليون دينار. ثانيا : مشروع قانون بسحب القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرّخ في 8 مارس 1985 والمتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. يندرج مشروع هذا القانون في إطار تسوية وضعيّة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي. وتتمثل هذه التسوية أساسا في ضبط الإطار القانوني الملائم لهذه الوضعيّة الخصوصيّة. وفي هذا الإطار تضمّن مشروع القانون أحكاما تتعلق بكيفيّة تسوية فترات النشاط المندرجة في إطار المدّة التأسيسيّة ونظام تسديد الفارق بين المساهمات المدفوعة ونسب المساهمات القانونيّة المستوجبة في إطار النظام الخاصّ المنصوص عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرّخ في 8 مارس 1985 والمشار إليه أعلاه وقد تمّت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. كما نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق خاصّة بمجالات : العمل البلدي، المسائل العقاريّة والتشجيع على الاستثمار وبعث المؤسّسات. وتتمثل مشاريع الأوامر الحكومية المعروضة خاصّة في: - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرّخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة ببعض البلديات بتراب الجمهوريّة التونسيّة (بلديتي تطاوين والقصرين). - 28 مشروع أمر حكومي تتعلّق بحل مجالس بلدية وتعويض نيابات خصوصيّة قائمة ب 28 بلدية : ويشتمل هذا الإجراء البلديات التالية : زهرة مدْينْ، فرنانة، الرديّف، هرقلة، الطويرف، قبلاط، المكنين، سيدي بوعلي، سيدي الهاني، بوفيشة، نابل، كندار، تبرسق، أكودة، القلعة الكبرى، منزل تميم، قرمبالية، الهوارية، قليبية، الصمعة وباجة. - مشروعا أمرين حكوميين يتعلقان بالانتزاع للمصلحة العامّة يتضمّنان : انتزاع قطع أرض كائنة بمعتمديات جمّال وبني حسّان والمكنين من ولاية المنستير وذلك في إطار بناء (مدركة) طريق حزاميّة الساحل (قسط ولاية المنستير). تنقيح الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرّخ في 12 أكتوبر 1986 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العامّة لضيعات فلاحيّة كائنة بالمنطقة السفلى بوادي مجردة. وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس. ثمّ استمع المجلس إلى أربعة بيانات حول : أوّلا : الوضع الأمني بالبلاد قدّمه السيّدان وزير الدّفاع الوطني ووزير الداخليّة، ثانيا : تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 وإعداد الميزانيّة التكميليّة لسنة 2015، قدّمه السيّد وزير المالية ثالثا : الوضع الاجتماعي، قدّمه السيّد وزير الشؤون الاجتماعيّة. رابعا : تزويد السّوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه السيّد وزير التجارة. وأكد المجلس، أنّ الدولة اتّخذت كل الإجراءات والتدابير الضروريّة والاحتياطات اللاّزمة سواء من حيث توفير المواد الاستهلاكيّة أو برمجة الأنشطة الدينيّة والثقافيّة وتأمين الظروف الأمنيّة الملائمة لحماية المواطنين والممتلكات العامّة والخاصّة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
