أكد مدير منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الاربعاء 08 جويلية 2015، أن هناك بنودا اشكالية في مشروع قانون مكافحة الارهاب. وبين عزوز أن الاشكالية تتمثل في بعض التعريفات الفضفاضة وغير الدقيقة لبعض التهم على غرار "تمجيد الارهاب" والتي من الممكن أن يقع توظيفها للتضييق على الحريات والنشطاء. كما أوضح محدثنا أن قانون مكافحة الارهاب الحالي فيه تطور مقارنة بقانون 2003، مؤكدا أنهم "كمنظمة دولية مع مكافحة الارهاب لكن ضد ضرب حقوق الانسان في نفس الوقت ويجب ان لا يتعارض هذا القانون مع حقوق وحريات الافراد". للإشارة فقد دعت تسع منظمات غير حكومية في رسالة مشتركة موجهة إلى مجلس نواب الشعب التونسي إلى حذف البنود الإشكالية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة أن المشروع من شأنه أن يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي ويضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.