نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، ما راج حول صدور قرار بإعادة أملاك مسؤولين سابقين من بينهم المرحوم عبد العزيز بن ضياء قبل نهاية شهر أوت 2015. وأوضح العشي انه من المرجح ان يقع خلال الأسبوع المقبل طرح مشروع قانون المصالحة الوطنية، كما أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون مصادرة جديد يقوم بالأساس على المصادرة القضائية مؤكداً انه لم يتمّ إلى الآن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وأضاف ان هناك اتجاهاً نحو مصالحة وطنية يتمّ على أساسها رفع الظلم عن الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم دون وجه حق مبيناً ان المصادرة وقعت سابقاً حسب "القائمة" وان هناك مالاً مشروعاً ومالاً غير مشروع، معتبراً ان هذا الأمر فيه مساس بالعدالة. وقال محدثنا انه ينتظر قانون المصالحة الوطنية مشدداً على ان دوره كوزير يحتّم عليه ان يتعامل مع جميع الحالات "حالة بحالة" وانه في حال تبيّن ان هناك ظلماً سيتم التحرك على أساسه في هذا المجال. وأشار إلى انه من الواضح ان النية تتجه نحو إعادة أملاك الناس الذين ظلموا خاصة أصحاب المال المشروع مفيداً في هذا الإطار بأنه تمّ احتساب الرواتب التي تقاضاها وزراء سابقون خلال فترة توليهم مناصبهم ومطابقتها مع ما يملكون، فإذا حصلت المطابقة فهذا يعني أن مالهم مشروع وبالتالي من المرجح ان تقع إعادة أملاكهم إليهم .
