شرع نواب الشعب مساء أمس الأربعاء 22 جويلية 2015، خلال جلسة عامة، في التصويت على فصول مشروع تقدمت به الحكومة حول مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال. وترأس النائب الثاني لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الجلسة التي حضر في بدايتها 143 نائبا إضافة الى وزيري العدل والداخلية. وصوت 144 نائبا على تغيير اسم المشروع المقترح من صيغة مشروع قانون عادي الى مشروع قانون اساسي وذلك تلاؤما مع ما يقره دستور 2014. كما صوت النواب وبإجماع على الفصلين الاول والثاني إذ صوت على الفصل الاول 158 نائبا في حين حظي الفصل الثاني من مشروع المقترح بموافقة 165 نائبا. أما الفصل الثالث فلم يحظ بالاغلبية المطلوبة اذ صوت لفائدته 90 نائبا فقط مقابل معارضة 69 آخرين كما تم رفض الفصل 7 والخاص بتتبع الذوات المعنوية في الجرائم الارهابية رغم التقدم بمقترحي تعديل يهمان هذاالفصل. وصوت 155 نائبا على الفصل الرابع الذي لم تقدم بشأنه اية مقترحات تعديل، ويخص هذا الفصل القوانين المطبقة في هذا الصدد وهي المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل. وصوت النواب ايضا على الفصلين 5 و6 الخاصين تباعا بتعريف الجريمة الارهابية والرقابة الادارية في هذه الجرائم. من جهة اخرى، صوت النواب بأغلبية مريحة تراوحت بين 129 و169صوتا على الفصول 8 و9 و10 و11 و 12 و14 و15. وحاز الفصل 13 من مشروع هذا القانون على حيز من النقاش خاصة وانه يعدد الحالات التي تعد جريمة ارهابية، وقد تم تقديم 3 مقترحات تعديل بشان هذا الفصل الذي اعتبره رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي المحرك الاساسي للقانون برمته، داعيا الى الابقاء على صيغته المقدمة الى النواب للتصويت. وحاز الفصل المذكور على تصويت 144 نائبا بعد ادخال بعض التعديلات عليه. وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر محسن حسن قد تقدم بطلب لرفع الجلسة لافساح المجال امام رؤساء الكتل لعقد جلسة للتوافقات لكن الجلسة استؤنفت بعد توقف قصير خاصة وانه توجد عديد الفصول التوافقية الحائزة على اجماع النواب والكتل. ورفعت الجلسة قبيل منتصف الليل على ان تعود للانعقاد صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2015.
