قالت مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سناء مرسني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 30جويلية 2015، ان اللجنة لم تقرر بعد إعادة النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة للتشاور والنظر فيه ومن ثمة المصادقة عليه في المجلس. وأضافت المرسني، أنه وبعد العطلة البرلمانية ستشرع اللجنة في النظر في مواضيع ذات أولوية وهي المحكمة الدستورية في اواخر شهر أوت، ثم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية (مبادرة رئيس الجمهورية) ومن ثم مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، وفق قولها.