صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 20 جويلية 2015 على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال برمته بعد التدقيق في الصيغة المعدلة للمشروع فصلا فصلا وفق ماصرحت به مقررة اللجنة سناء مرسني لحقائق اون لاين . وأكدت المرسني أنه تم خلال مناقشة تقرير اللجنة والصيغة المعدلة لمشروع القانون النظر في مقترح تقدمت به حركة النهضة تم على اثره اضافة مطة سابعة الى الفصل 13 من المشروع الذى يعدد الافعال التي تعتبر جرائم ارهابية. وأوضحت مقررة اللجنة أن المطة التي تمت اضافتها بعد المصادقة عليها بالاجماع تنص على تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الاجناس والاديان والمذاهب وهو ما يعني ان مجرد الدعوة أصبحت تعد جرما وعقوبتها السجن لمدة سنة، وفق تعبيرها . وأشارت المرسني في ذات السياق انه سيتم ايداع مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لدى مكتب المجلس ليشرع في مناقشته خلال الجلسة العامة المقررة يوم الاربعاء الاربعاء22 جويلية .