أكد المكلف بالاعلام في هيئة الحقيقة والكرامة أنور معلى، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الأحد 2 أوت 2015، ان استشارة الهيئة للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا لمعرفة مدى تلاؤم مبادرة رئيس الجمهورية المتمثلة في قانون المصالحة الوطنية مع المعايير الدولية هي استشارة لانارة سبيل الهيئة قائلا "لا خاب من استشار". وأضاف معلى ان هيئة الحقيقة والكرامة لم تستقو بلجنة البندقية ولا تعتبرها ملجأ لها، بل طلبت فقط استشارتها، خاصة وان هذه اللجنة مكونة من أكفاء وخبراء ومنبثقة عن المجلس الأوروبي الذي تمتلك تونس عضوية خاصة به وله مكتب في تونس، وفق قوله. كما أشار المعلى إلى ان نفس اللجنة قد تم استشارتها في نص الدستور التونسي الجديد مؤكدا في ذات الاطار انها لم ترد عن الاستشارة لحد هذه اللحظة. وردا على من اعتبر انه على الهيئة ان تعلم ان تونس أصبحت بنظام ديمقراطي وان زمن الديكتاتورية قد ولى، قال معلى ان الهيئة هي هيكل من هياكل دولة القانون والمؤسسات وفي حماية رئيس الدولة كأول ضامن لعدم وجود اي خرق قانوني للمبادئ التي بني عليها الدستور وفق ما نص به الفصل 148 منه القاضي بحماية مسار العدالة الانتقالية.