أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 11 أوت 2015، ان منظمة الأعراف لاتزال بصدد دراسة مسألة امكانية الزيادة في الأجور في القطاع الخاص مع ثلاث جهات، وهي لجنة التفاوض المركزية للزيادة في الأجور، اللجنة الثلاثية لدراسة المقدرة الشرائية واللجنة الثلاثية للإنتاج والإنتاجية، خاصة وأن عملية الزيادة لابد أن تكون مدروسة من جميع النواحي. وأضاف الغرياني أنه من المفروض ان يعي الاتحاد العام التونسي للشغل أوضاع البلاد وأن يكون مسؤولا لايجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف، مؤكدا في ذات الوقت ان الاتهامات والتهديدات لن توصل لأية نتيجة بل على العكس وجب التربص والعمل الجماعي، على حدّ قوله، وذلك تعليقا على تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري الذي قال فيه ان قواعد المنظمة الشغيلة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال لم تجد ردا في اعادة فتح ملف المفاوضات الاجتماعية. من جهة أخرى، بيّن محدثنا أن طلب المنظمة الشغيلة لم يأت في الاجال القانونية، خاصة وأن الاجراءات العادية تقتضي تقديم مقترح الدخول في المفاوضات الاجتماعية قبل 30 سبتمبر على أن يقدم مشروع كامل في اعادة النظر في كل الاتفاقيات بما فيها الجانب المالي للسنة الحالية. وأوضح الغرياني ان جل القطاعات تشهد اليوم صعوبات، وفي حال الموافقة على الزيادة في الأجور ستتراجع القدرة الشرائية التي تقتضي سياسة معالجة بمنوال شامل ومهيكل الأمر الذي يتطلب فتح ملف القدرة الشرائية عنصرا بعنصر، وفق تعبيره.
