أكد وزير التربية ناجي جلول ان سقف مطالب رجال التعليم ليس بالعالي موضحا ان الجميع يعلم ان المعلمين يتقاضون أجورا غير مرتفعة حيث يتقاضى الكعلم حوالي 800 دينار فقط وهو مطالب بساعات عمل طويلة ومهام مرهقة، على حدّ قوله. وأضاف جلول، في حوار مع شبكة "مراسلون"، انه لم يعترض على مطالب نقابات التعليم المادية نظرا لوعيه بأن رجال التعليم لا يتمتعون بالسكن ولا بمستوى اجتماعي مرموق، مبينا انه لم يعترض أيضا على تمتيع المربين بمنحة خلال سنتين وهي موضوع تفاوض الآن لدى رئاسة الحكومة، ومشيرا إلى انه يعتبر انه من الأجدر أن تحل هذه الاشكاليات والمطالب في كنف التفاوض لا التصعيد والإضرابات. وأوضح انه تم عرض ما يمكن للوزارة تقديمه في حدود ميزانياتها وإمكانياتها على النقابات مشددا على انه ليس في معركة فيها رابح وخاسر ولا يخوض صراع كسر عظام مع النقابات. وأعرب عن أسفه للتصعيد الحاصل مع نقابة التعليم الابتدائي وعدم التوصل لحل معها داعيا النقابة إلى تفهم الوضع الذي تمرّ به البلاد وإلى أن يتحلوا بقليل من الصبر في هذه المرحلة. وبيّن ان الاتفاق بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على الزيادة بالأجور في القطاع العام وقع منذ أشهر ووزارة التربية ليست مسؤولة عن ملف الزيادة في الأجور، مضيفا "أما خلافنا المتبقي مع نقابة التعليم الاساسي فيتمثل في إسناد منحة وهي كذلك تعود لرئاسة الحكومة وبالتالي فإن النزاع الحقيقي ليس مع وزارة التربية". وأفاد أنه تمت تسوية أغلب النقاط الخلافية العالقة مع نقابة التعليم الابتدائي وهناك جلسات عمل حول حركة النقل والعودة المدرسية، مؤكدا في الآن ذاته ان نقابات التعليم منخرطة كذلك بلجان الاصلاح التربوي. وفي ما يتعلق بالإصلاحات التربوية، قال وزير التربية انه لم يتم الانتهاء بعد من تحديد ملامح الإصلاحات لكن الأهداف التي يجري العمل على تحقيقها واضحة، مشيرا إلى ان هناك إصلاحات قابلة للتحقيق خلال السنة التربوية المقبلة وهناك إصلاحات أخرى ستتحقق على المدى الطويل. وقال" نحن نراهن على خلق أجيال تونسية متجذرة في هويتها العربية والاسلامية والمتوسطية، تؤمن بقدسية الوطن وفخورة بحمل العلم التونسي الأحمر والأبيض لا العلم التكفيري الأسود"، مبينا انه ستتم إعادة إحياء النوادي الثقافية والرياضية داخل المدارس والمعاهد. وشدد على انه يسعى لإعادة مكانة التعليم في تونس وانتشالها من فضيحة الخروج من التصنيفات العالمية والاقليمية لجودة التعليم مضيفا انه "لا مجال لأن تتذيل الجامعات التونسية ترتيب الجامعات المعترف بها أو تخرج من القائمة مستقبلا". وأوضح ان هذه الإصلاحات التي يرمي إليها رفقة وزارة التعليم العالي ووزارة التشغيل والتكوين المهني هدفها كذلك توفير موارد بشرية قادرة على اقتحام سوق الشغل والخروج من الوضع الحالي حيث أن آلاف المجازين لا زالوا معطلين عن العمل لأن حاجيات سوق الشغل لا تتماشى مع مؤهلاتهم العلمية. وأكد جلول ان هناك لجان انخرطت نقابات التعليم فيها للمشاركة في أشغالها لإصلاح التعليم، وحتى في إطار تظاهرة "شهر المدرسة" التي نظمتها الوزارة للاطلاع على وضعية المدارس قصد المساهمة بترميمها قمنا بدعوة النقابات التي لبت الدعوة، حسب تعبيره. وأبرز ان هناك إشكالا وحيدا بقي مع نقابة التعليم الابتدائي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ويتمحور حول مسألة المنحة، وهي محل تفاوض بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وننتظر أن يتم حله قريبا في إطار المفاوضات. وأضاف ان هناك إصلاحات ستنطلق مع هذه السنة الدراسية القادمة وتتمثل خصوصاً في إصلاح التوقيت المدرسي وإصلاح نظام الامتحانات ومراجعة بعض الضوارب المتعلقة ببعض المواد التدريسية وتنظيم الدروس الخصوصية، مبرزا ان إصلاح المناهج التعليمية لا يمكن تطبيقها مع العودة المدرسية المقبلة وتم ارجاؤها للسنة المدرسية التي تليها وهناك لجان تشتغل حاليا على إعادة النظر في هذه المناهج وفي تكوين المدرسين وبالتالي فإن سنة الإصلاحات الهيكلية الكبرى ستنطلق بداية من العام القادم. وفيما يتعلق بالمدارس ذات الوضعية السيئة، أكد جلول انه تمّ الشروع في حملة واسعة لترميم المدارس باعتبار أن هناك مؤسسات تربوية لم يقع ترميمها أو تغيير بعض مرافقها منذ الستينات، إضافة إلى سقوط بعض الجدران والأسقف لأنها لم تعد تحتمل بعد تساقط الأمطار. وأشار إلى ان بعض المدارس وضعها مزر تماما وهناك 4000 مدرسة تحديدا تحتاج إلى ترميم ومن حق المتعلم أن يدرس في مكان لائق، مضيفا "لذلك نظمنا حملة لترميم وتنظيف للتنظيف المدارس. وقد انخرط في هذه الحملة رجال أعمال وفنانين وجمعيات رياضية وغيرهم. وأنا سعيد للغاية لأن المدرسة عادت لصميم اهتمامات التونسيين الذين باتوا متخوفين من الإرهاب والجريمة".
