علّق زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة الذي قرر مجلس الهيئة مساء اليوم الخميس اعفاءه من عضوية الهيئة بأن هذا القرار لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية. وأضاف مخلوف، في تصريح لوات من أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، ان هذا القرار يعد جريمة في حق هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الانتقالية مشيرا الى أن مجلس الهيئة الذى اجتمع في جلسة طارئة عشية اليوم والذي خرج بقرار اعفائه لم يكن مكتمل النصاب إذ حضره 8 أعضاء فقط من بين 13 عضوا. وأوضح مخلوف أن هذا الخرق المتعلق بالنصاب حسب رأيه يخالف الفصل 37 والفصل 59 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. مشيرا الى أن قرار الاعفاء لا يتخذ الا ذا ما وافق 10 أعضاء من الهيئة وصوتوا جميعهم بالإعفاء.