شدد مجلس أمناء الجبهة الشعبية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه أمس الاثنين، على ان تطور الأحداث جاء ليؤكد ما كانت عبّرت عنه الجبهة من خشية أن يكون إعلان حالة الطوارئ إطاراً لتمرير مشاريع وإجراءات خطيرة تهدف إلى تعميق مسار الالتفاف على الثّورة في كافّة المستويات، عبر ضرب الحرّيات وتجريم النضالات الاجتماعيّة وتعطيل تنزيل الدّستور في قوانين ومؤسّسات ديمقراطيّة وإعادة رموز النّظام السّابق إلى الواجهة وفرض توصيات المؤسّسات الماليّة الدوليّة المعادية لمصالح الشّعب والوطن والمسقّفة إلى نهاية هذا العام، وانتهاك سيادة البلاد، على حدّ تعبيره. وأضاف المجلس ان " الميزانية التكميليّة ومجمل القوانين الأخرى التي صُودق عليها أو ما تزال في طور الدّرس ومشروع المخطّط التوجيهي وما تعرّض له المعلّمون وفئات أخرى من قمع في الآونة الأخيرة ومذكّرة التفاهم مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة والمناورات البحريّة مع القوّات الأطلسيّة، كلّها وقائع تؤكّد ما نبّهت إليه الجبهة الشعبيّة". وأشار البيان إلى اهتمام مجلس الأمناء في اجتماعه بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اعتبر انه " يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ولمسار العدالة الانتقالية بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام". ودعا مجلس أمناء الجبهة الشعبية مناضلات الجبهة ومناضليها و كافة أفراد الشعب التونسي وكل القوى السياسية والمدنية المعنية بهذه القضية إلى التحرك من أجل فرض سحب مشروع هذا القانون. وأعلن عن قراره الدخول مباشرة في مشاورات مع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الديمقراطية التي تعارض هذا المشروع لتنسيق التحرّك من أجل الحصول على سحبه.