أكد وزير المالية سليم شاكر ان الحكومة تعتزم إعفاء شريحة الدخل من 0 إلى 5000 آلاف دينار من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. وبيّن شاكر، في حديث لوات، ان هذا الإجراء، الذي يشمل حاليا فقط شريحة الدخل من 0 إلى 1500 دينار، سيتم إدراجه في إطار قانون المالية لسنة 2016 الذي تعكف الوزارة على إعداده بالتشاور مع مختلف الأطراف والشركاء. وأوضح أن الهدف يتمثل في تخفيف العبء الجبائي على الأجراء، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، إذ سيمكنهم هذا الإجراء من زيادة في الدخل يصل أقصاها إلى 500 دينار في السنة. وقال الوزير "تنفيذا لما ينص عليه دستور البلاد التونسية، فإن الحكومة ستحيل مشروع قانون المالية الجديد إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر 2015، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء". كما سيتضمن المشروع مراجعة المعاليم الديوانية، وكذلك الأداء على الاستهلاك (المواد الموردة) نحو الانخفاض، وذلك سعيا من الحكومة إلى الحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية. وقال عضو الحكومة "إن وزارة المالية بصدد التشاور مع مختلف الأطراف لوضع الصيغة النهائية لهذه الإجراءات". كما سيخصص مشروع القانون، وفق شاكر، ميزانية للأمن، وذلك في إطار دفع جهود الدولة في مجال مقاومة الإرهاب. وتهم هذه الميزانية وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك سلك الديوانة. وسيتم في إطار نفس القانون، إقرار إجراءات لدعم قطاعات الشباب والتربية والثقافة، وذلك في إطار رؤية شاملة لمقاومة الإرهاب. كما أكد وزير المالية سليم شاكر أن الاقتصاد الوطني الذي يمر حاليا بمرحلة انكماش "في حاجة إلى تدابير لدفع النمو الاقتصادي الذي يبقى السبيل الوحيد لخلق مواطن شغل وموارد رزق للتونسيين". وكانت بيانات للبنك المركزي قد كشفت عن نمو سلبي بنسبة 0.7 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي، خلال الثلاثي الثاني من 2015، مقارنة بالثلاثي الذي سبقه، الذي شهد بدوره تراجعا ب-2ر0 بالمائة، وهو ما يؤكد دخول الإقتصاد في حالة انكماش تقني. وقال سليم شاكر أن الآمر يتعلق بسن إجراءات تمكن من إنعاش الاقتصاد وإيجاد الحلول للصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات وخاصة الفلاحية على غرار الحليب والدواجن إلى جانب قطاع السياحة والصناعات التقليدية وكل القطاعات المرتبطة بهما مثل قطاع النقل والصناعات الغذائية إصلاحات كبرى في مجال الديوانة والجباية والبنوك.
