أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمالية بوعلي المباركي أنه، بعد جلسات ماراطونية، تم التوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بمقادير الزيادة في الاجور في القطاع العام وآجال صرف المنح، صلب لجنة 4 زائد 4، حيث تصل مقادير الزيادة إلى 50 و55 و60 دينارا حسب الأصناف وكذلك في المنح التي تتراوح قيمتها بين 110 و150 دينارا. وأضاف المباركي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2015، أن الاتفاق تم على أن تصرف الزيادة بداية من جانفي 2016، فيما سيوزع صرف المنح الخصوصية على 3 سنوات في جويلية 2016 وأفريل 2017 وأفريل 2018. وسيتم عرض ما تم التوصل إليه خلال جلسات التفاوض على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنتظر انعقادها اليوم، وفي حال حصل التوافق وتمت المصادقة عليه، حسب المباركي، سيتم فيما بعد تحديد موعد لإمضاء الاتفاق بعد التنسيق مع رئاسة الحكومة، علما وان الاتفاق يشمل العاملين في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنتي 2015 و2016، وسيتمتعون بزيادات ب50 دينارا للصنف 3 و55 دينارا للصنف أ3 وب و60 دينارا للصنف أ1 وأ2. من جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي إن الهيئة الإدارية الوطنية ستناقش مشروع الاتفاق وبمجرد إقراره سيتم التسريع في التحضير لترتيبات حفل التوقيع بين الأمين العام للاتحاد حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، ومن المتوقع أن يكون الموعد موفى الاسبوع الجاري، أي يوم الجمعة أو السبت على أقصى تقدير. كما أوضح مصدر من رئاسة الحكومة للمغرب أن كافة الزيادات في الأجور والمنح الخصوصية ستناهز 1.4 مليار دينار، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سينظر، خلال اجتماعه، اليوم الاربعاء، في مشروع الاتفاق، وعلى ضوء نتائجه سيتم التحضير لترتيبات الامضاء، مبينا أن الطرف الحكومي قد تعامل بواقعية في جلسات التفاوض عكس اتحاد الشغل الذي بدا متفائلا رغم محدودية الامكانات المالية وصعوبة الوضع الاقتصادي. يُذكر أنه من المنتظر الاعلان عن الزيادات في الأجر الأدنى المضمون في نفس يوم حفل الامضاء على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بين الصيد والعباسي، وذلك وفق ما صرح به سابقا وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي.
