علمت حقائق أون لاين من مصادرها الخاصّة أنّ أطرافا سياسيّة فاعلة في المشهد السّياسي تقوم حاليّا بالعمل على احياء مشروع قانون التّوبة الذي يمكن الارهابيين الذين قاتلوا في سوريا من العفو وعدم معاقبتهم جزائيا شرط إعلان توبتهم واثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب الدموي في سوريا. وقد أكّدت مصادر موثوقة لحقائق أون لاين أنّ ما يسمى بمشروع قانون التوبة قد تم طرحه من قبل رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على حكومة مهدي جمعة التي تعاملت معه بحذر نظرا لعدة اعتبارات قانونية وسياسية واعتبارات ذات علاقة بضحايا الارهاب، خاصّة وأنّ مسألة الخوض في هذا المشروع تتطلّب الرجوع الى مختلف الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي ومكوّنات المجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية الحالي الطّيّب البكّوش كان قد تحدّث منذ فترة عن استرجاع المعتقلين التونسيين في السّجون السّوريّة فيما تحدثت أطراف نهضوية عن قانون للتوبة وادماج المقاتلين في المجتمع التونسي. يذكر ان الرئيس السابق المنصف المرزوقي سبق أن تحدّث عن مشروع قانون التوبة في اطار مناورة سياسيّة تصدت اثرها حكومة مهدي جمعة الى أدفاق المغادرين من بلادنا للالتحاق بساحات القتال في سوريا و الى معسكرات التدريب في ليبيا.