علمت حقائق أون لاين أن مجموعة من الكفاءات الدستورية الشابة تطلق على نفسها "لجنة مبادرة 1 مارس 2015 بقصر هلال" تعتزم تكوين حزب سياسي يتبنى المبادئ الدستورية ويعتمد على الطاقات الشابة والنسوية. وفي تصريح لحقائق أون لاين، بيّن المكلف بالتنسيق بين الجهات صلب اللجنة نجم الدين بوكريّع أن الحزب المزمع تأسيسه يهدف إلى وضع الشباب والمرأة في تونس في مكانهم الحقيقي بعدما تم إقصاء هاتين الفئتين من المناصب القيادية في البلاد حتى بعد الانتخابات الأخيرة التي قامت شعاراتها على عكس ما نلمسه اليوم من تهميش للشباب والمرأة. وأفاد محدثنا انه قريبا سيتم الاعلان عن هذا الحزب والتسمية النهائية له وذلك خلال عقد مؤتمره التأسيسي، حيث تعمل اللجنة حاليا على تجميع مقترحات التسمية الواردة من الجهات ليقع الاختيار على احداها فيما بعد، مشيرا إلى أن المنسق العام الحالي للمبادرة سامي الشبراك سيستمر في قيادة المبادرة ومشروع الحزب المنتظر إلى حين انتخاب رئيس آخر أو وقوع الاختيار عليه مرة أخرى. ويحمل هذا الحزب وفق بوكريّع رؤية جديدة ومغايرة للعمل السياسي القائم في البلاد إذ يسعى لإعادة إحياء الحركة الاصلاحية التي توقفت منذ سنة 1974 حسب رأيه، اعتمادا على الشباب في المناصب القيادية، ودون الاستغناء عن الكبار الذين سيكونون موجودين صلب الحزب ولكن في هياكل استشارية لا تنتخب ولا تُنتخب. وأصدرت "لجنة مبادرة 1 مارس 2015 بقصر هلال" بيانا في الغرض حصلنا على نسخة منه جاء فيه ما يلي: "لقد كان الحزب الدستوري، وليد الحركة الإصلاحية التونسية، منذ نشأته، عنصر وحدة و استقرار، عمل على توحيد كامل أطياف الشعب التونسي لمقاومة المستعمر و تحرير البلاد و بناء الدولة الوطنية العصرية. و قد عمل طول عهده على دعم الوحدة الوطنية و مقاومة كل عناصر التفرقة و المحافظة على السيادة الوطنية و استقلال القرار الوطني كما عمل على تنمية المجتمع في كل الأبعاد. و قد حرصت الأجيال الدستورية على أن تكون المسيرة موفقة على الدوام، إلا أن حياد قيادات الحزب في المرحلة الأخيرة عن منهجه الإصلاحي أدى إلى بروز أزمة عميقة داخل الحزب أفقدته الكثير من مصداقيته لدى الرأي العام. و بعد سقوط النظام يوم 14 جانفي 2011، و لغاية تغيير الواقع الجيوستراتيجي للمنطقة العربية المنبثق عن الحركات التحررية الوطنية، عملت عديد الجهات على حل الحزب الدستوري و تغييب فكر الحركة الإصلاحية التونسية و مشروع الدولة الوطنية و فسح المجال لانتشار تيارات سياسية أخرى حاملة لأفكار ذات أبعاد دينية و عقائدية و إيديولوجية لا تحمل طيها البعد الوطني التونسي، عملت هذه الأحزاب على إذكاء التجاذبات السياسية و كرست كل عناصر التفرقة في المجتمع دينيا و جهويا و طائفيا و طبقيا مما أدى بعد قرابة الخمس سنوات إلى ضبابية تامة في المشهد السياسي انعكست سلبا على الواقع المعاش للشعب التونسي الذي يشعر اليوم أنه خسر جل مكاسبه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحضارية، و أدت هذه الضبابية إلى فقد الثقة في الفاعلين السياسيين و اتساع الهوة بين الطبقة السياسية و باقي مكونات المجتمع و بروز رغبة ملحة لدى التونسيين في الرجوع إلى الفكر السياسي الذي قاد البلاد و مكنها من تحقيق أهدافها في السابق حيث عاد الحديث عن الدستوريين إلى صدارة الأحداث. و قد عمل بعض السياسيين، تماهيا مع هذه الطلبات المتنامية لإرجاع الكفاءات الدستورية إلى المواقع القيادية' على محاولة جذب و تجميع الدساترة في هياكل حزبية تأخذ بكفاءتهم دون فكرهم. فجاءت أغلب المبادرات من خارج العائلة الدستورية، يشتم منها الرغبة في الإستيلاء على الإرث الدستوري و خاصة الشرعية التاريخية للدساترة. و حتى المبادرات الصادرة عن قيادات دستورية تاريخية لم تكن بالمصداقية الكاملة لكونها صدرت عن قيادات أياديها مرتعشة متأثرة بتجربتها السابقة في الحكم، راغبة فقط في إيجاد موقع داخل المشهد السياسي الجديد و عاملة على إنتاج الماضي دون الأخذ بالمتغيرات العديدة التي كرستها الثورة و نادى بها شباب متطلع لغد أفضل. و من هذا المنطلق و لإعادة الأمل للتونسيين من جديد في بناء عناصر الوحدة الوطنية و عوامل الاستقرار، فإنه لزاما على العائلة الدستورية أن تجتمع من جديد و على مشروع وطني جديد أساسه : - إستئناف المنهج الإصلاحي للحركة الإصلاحية التونسية، - دعم الوحدة الوطنية للشعب التونسي و المحافظة على السيادة الوطنية و استقلال القرار، - تكريس المكتسبات الديمقراطية للثورة في المجتمع، - مواصلة تحديث المجتمع التونسي و التصدي لكل المحاولات الرامية لوقف مسار الحداثة في تونس و صيانة مكانة المرأة في المجتمع و تطوير مكاسبها، - المحافظة على البعد الإجتماعي للفكر الدستوري و دعم المكتسبات الإجتماعية للتونسيين، - الإنفتاح التام على كل القوى الوطنية الصادقة مهما كانت إنتماءاتها الفكرية و السياسية. و إن هذا التمشي لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا من خلال تولي قيادات و كفاءات دستورية شابة، صادقة النوايا، نظيفة الأيادي و متشبعة بحب البلاد و خدمة العباد، توليها قيادة الأمور و تحملها لمسؤوليتها كاملة للم شمل العائلة الدستورية و التواصل مع من سبقهم من المناضلين الدستوريين الصادقين الذين حملوا المرجعية الدستورية أجيالا و تحملوا عبأ مسؤولية بناء الدولة، قدوتهم في ذلك تجربة رائد الحركة الدستورية المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة و مسيرته إبان مرحلة التحرير و بناء الدولة. وعليه، فإننا نهيب بأصحاب النوايا الصادقة من الكفاءات الدستورية الشابة و المناضلين الدستوريين أن يلبوا نداء الواجب و العمل على التواصل مع بعضهم لغاية التأسيس لحركة دستورية وطنية جامعة و منفتحة، على أساس الأهداف التي سبق ذكرها و على قاعدة ثوابت الفكر الدستوري الوطني الإصلاحي الرافض لخلط السياسة بالدين الإسلامي الذي يبقى قاسما مشتركا بين أغلبية التونسيين، حتى تعود العائلة الدستورية إلى سابق إشعاعها و تواصل ريادتها مسيرة البناء الوطني".
