عبرت لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن رفضها للتصريحات الأخيرة للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري. ووصفت اللجنة بلاغ لها صادر اليوم السبت 26 سبتمبر 2015، تصريحات العياري ب"الخطيرة و اللامسؤولةو خاصة عمليات الافتراء المغرض و المغالطات المفضوحة و المس من رئيسة الاتحاد ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والمسؤولين النقابيين لمنظمة الأعراف". واعتبرت أن غاية صاحب هذه التصريحات هو استدراج المنظمتين إلى التصادم والقطيعة وتوتير الأجواء. وأكدت أن "المشاورات حول إعداد مشروع الاتفاق الإطاري المشترك حول المفاوضات لم تشهد أي تعثر أو مماطلة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بل أن مشروع المنظمة المقترح كان جديا وواقعيا و أن وفد اتحاد الشغل أعرب عن موافقته على مضمونه و طلب خلال جلسة يوم 8 سبتمبر مهلة بيومين من أجل عرضه على مكتبه التنفيذي في اجتماعه المقرر ليوم 9 سبتمبر و لكنه تعمد التغيب منذ ذلك التاريخ و التفصي من الحوار والهروب من المسؤولية بعد تسجيل عديد التوافقات يسعى الآن للتراجع عنها". وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية لمنظمة الاعراف أنه خلافا لما صرح به بلقاسم العياري فإن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو من اقترح إدخال عنصر التضخم في مفاوضات الأجور إلى جانب عنصري الإنتاجية و النمو سعيا لتحقيق التوازن بين الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي و اعتبار كل المؤشرات المؤثرة وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن التي لم تستفد من الزيادات غير المدروسة في الأجور دون أن يواكب الإنتاج هذه الزيادات مع العلم وإنه حصل اتفاق مع اتحاد الشغل في أفريل 2014 لإدخال مؤشر الإنتاجية في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة. وأكدت منظمة الاعراف "تمسكها بالحوار لتحقيق الاستقرار والتنمية ورفضها لمنطق التهديدات والترهيب والابتزاز، معربة عن استعدادها لمواصلة النقاشات حول مضامين المفاوضات التي اقترحتها والمتعلقة بالسلم الاجتماعية والأجور وتشغيل العاطلين واجتناب وضع المؤسسات في خطر والإحاطة بالمؤسسات التي تشهد صعوبات والتطبيق الدقيق للقوانين والاتفاقيات على أن هذا الاستعداد يبقى مرتبطا بإصلاح ما أفسده البعض و تنتظر قرار المكتب التنفيذي الوطني في هذا الشأن".
