اعتبر مجمع القطاع الخاص في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015، أن ما صدر عن لجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانها، ليس إلا تهجما مجانيا ومحاولة تهميش حق العمال في مفاوضات اجتماعية مجزية عبر اختلاق معارك شخصية وعبر الهروب إلى الأمام، حسب ما جاء في البيان. وجدد المجمع تمسكه بفتح مفاوضات جدية للزيادة في الأجور وفتح مفاوضات واسعة لمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، محمّلا منظمة الأعراف والحكومة المسؤولية القانونية في الإسراع بإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة في المقاهي والحراسة ونقل البضائع والمحروقات وموزعي الأدوية بالجملة ورياض الأطفال والسينما بعنوان 2014، والتي يمتنع أصحاب الغرف عن إمضائها وإصدارها ضربا لحقوق العمال ولمصداقية التفاوض، وفق ذات البيان. كما طالب مجمع القطاع الخاص، منظمة الاعراف بإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور عمال قطاع نقل البضائع والمحروقات بعنوان 2014 قبل انجاز الإضراب المؤجل بمبادرة نقابية والمزمع تنفيذه أيام 5- 6 و7 أكتوبر 2015. وأكد المجمع في بيانه، ضرورة الإسراع لتقنين المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حتى لا يظل خاضعا للأهواء والنزوات والهزات، معتبرا أن القانون هو الفيصل في تحديد العلاقة بين الأطراف الاجتماعية، وأن الحوار الحقيقي ينبغي أن يكون جديا ومسؤولا وناجعا بعيدا عن المهاترات والمزايدات.