أكد المكلف العام بنزاعات الدولة، في بلاغ تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، ان ما راج حول تراجع مؤسسة المكلف العام عن موقفها بخصوص الحضور في لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، لا يمتّ إلى الواقع بصلة. وأوضح البلاغ ان المكلف المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد عقد اجتماعاً مع ممثلين عن الهيئة وجها له مجموعة من الاستدعاءات سواء كطرف أصلي أو كمحتكم ضدّه. وقد طالبهما بضرورة مدّه بالملفات المطلوب حضوره فيها ليتولى دراستها وإحالتها إن لزم الأمر ذلك على الجهات المعنية (وزارة الداخلية ، وزارة العدل ... ) لتلقي جوابها وإفادة اللجنة بذلك لأنه من غير المستساغ حضور مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة جلسة يجهل محتواها خصوصا وأن الحاضرين قد رحّبا بالفكرة وأبديا استعدادا لتنفيذها ، وعلاوة على ذلك فقد راسل المكلف العام هيئة الحقيقة والكرامة في الموضوع بصفة رسمية ضمن المراسلة الواردة عليها بتاريخ 29 سبتمبر 2015. وشدد المكلف العام بنزاعات الدولة، من جهة أخرى، على أن المؤسسة مستقلة في إدارة الملفات ولا تتلقى تعليمات من أي جهة وأنّ علاقتها أفقية بجميع الوزارات والهيئات العمومية.