أعلن كاتب الدولة للإسكان انيس غديرة أن ما بين 6 و10 الاف مسكن اجتماعي سيتم انجازها خلال سنة 2016 في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعين موضحا أن الوزارة ستعمل بالتوازي مع بناء المساكن الاجتماعية على إدخال مكونة جديدة في البرنامج تتمثل في تهيئة مقاسم سكنية اجتماعية. وكشف أنيس غديرة اليوم الأربعاء في تصريح لوات عن وجود خطة لتمكين المواطنين من امتلاك المنزل بعد السكن به على وجه الكراء وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، وقال: "إن وزارة التجهيز بصدد التفاوض مع وزارة المالية من أجل اقتراح اجراءات وحوافز جبائية ومالية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والخواص لتشجيعهم على بناء مساكن معدّة للكراء وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 أو مشروع قانون المالية لسنة 2017. وأضاف أن: "الوزارة ستعمل على إدخال تحويرات في الجوانب التشريعية والتنظيمية للبناء المعد للكراء فضلا عن تطوير نظام الكراء المملك خاصة بالنسبة للمساكن الاجتماعية اذ ان العائلة بعد مدة زمنية تصبح تمتلك مسكنها اثر خلاصه ودفع معاليم الكراء". ولاحظ عضو الحكومة، ندرة المساكن المعدة للكراء نظرا لعزوف الباعثين العقاريين الخواص والعموميين على بناء هذه النوعية من المساكن المعدة للكراء في الوقت الذي لا تقدر شريحة هامة من المواطنين على امتلاك مسكن، مؤكدا أن "تطوير منظومة السكن المعد للكراء في البلاد، تعتبر من أهم المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة للسكن في تونس". وأوضح: "أن الهدف المنشود يتمثل في التقليص، قدر الإمكان، في أسعار الكراء، أو العمل على تجميدها وإيقاف منحاها التصاعدي". يشار إلى أن أسعار الايجار ارتفعت بنسبة 7.7 بالمائة في شهر سبتمبر 2015 ومقارنة بذات الشهر من السنة الماضية بحسب المعهد الوطني للاحصاء في حين يرجح مراقبون أن تكون هذا النسبة أعلى بكثير بالنظر إلى واقع الكراء في تونس. وكانت دراسة قامت جهات رسمية في تونس العام الماضي أظهرت أن ثلث السكان في تونس لا يستطيعون الحصول على مسكن لائق، وذلك بمناسبة الاستشارة الوطنية حول "الاستراتيجية الجديدة للسكن".
