أعربت الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام، في بيان مشترك لها اليوم الاثنين، عن "عميق قلقها إزاء الوضع السائد في قطاع الصحافة المكتوبة والذي ما انفكّ يتدهور من شهر إلى آخر نتيجة تفاقم الصعوبات التي يشهدها القطاع". وأبدت النقابات الثلاث استغرابها من صمت الدوائر المعنية في الحكومة التي اعتبروا انها لم تحرك ساكنا إزاء ما يجري في القطاع وخيرت التجاهل والتراخي أمام المطالب التي قدمت اليها تباعا. وأكدت أنّ "هذا الموقف الحكومي لا يقيم أي دليل على الرغبة في تعزيز ديمومة دور الصحافة المكتوبة حتى تساهم بالدور المنوط بعهدتها وبالفعالية المطلوبة في ترسيخ البناء الديمقراطي في إطار إعلام راق يحترم اخلاقيات المهنة ويلتزم بالمهنية والموضوعية ويدعم الدولة المدنية والديمقراطية". ونبّهت المنظمات الممضية على هذا البيان إلى ما قد يترتب عن مثل هذا الموقف من إخلالات محتملة بمبدئي الاستقلالية والحياد، ومن انعكاسات اجتماعية على العاملين في القطاع. وجدّدت التذكير بمطالبها التالية: - إعداد أمر خاص بالاشتراكات في الصحف والدوريات والزيادة في كمياتها طبقا لمطالب النقابات في الغرض وذلك في اسرع وقت حتى يمكن تفعيله في الميزانية الجديدة. - الإسراع في حسم ملف الوكالة الوطنية للإشهار العمومي طبقا للاتفاق بين الأطراف المعنية. - إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل. ودعت المنظمات الثلاث إلى الإسراع بالاستجابة إلى هذه المطالب مؤكدين التزامهم بالدفاع عنها بكلّ الوسائل المشروعة.