التقى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية حاتم العشي، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، مجموعة من أعضاء منظمة " أنا يقظ " يتقدّمهم المدير التنفيذي للمنظمة مهاب القروي. وقد تناول اللّقاء جملة من المواضيع من بينها إلغاء مرسوم المصادرة وتعويضه بقانون جديد ، حيث أكد الوزير على أن هذا الأمر يرتبط بتشكيل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ينصّ عليها الفصل 130 من الدستور وهو ما تشتغل عليه اللّجنة المحدثة بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيناقش خلال ندوة وطنية تجمع كل الأطراف المتداخلة من خبراء وفعاليات المجتمع مدني وأعضاء بالحكومة. وتناول اللّقاء أيضا مسألة استرجاع الأموال المنهوبة حيث بيّن الوزير أن الوزارة بصدد العمل على صياغة مشروع قانون لتشكيل لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي ستعوض لجنة 2011، التي انتهت مهامها في شهر مارس الفارط، مشيرا إلى أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة في عهدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما تم التطرق إلى مصير مبنى التجمع المنحل، وقال حاتم العشي في هذا الصدد إن الدولة لن تتنازل عن هذا المبنى نظرا لرمزيته وتجنبا لخوصصته كاشفا أنه سيتم استغلاله من طرف مصالح الدّولة وسيتم النظر في هذا الملف خلال مجلس وزاري ينعقد قريبا. وبخصوص ملف "سما دبي" و "مجموعة بوخاطر الإماراتية"، أكد العشي أن هذا الملف شابته عديد النقائص وأن الدولة التونسية ستستأنف المفاوضات مع الشركة الإماراتية " سماء دبي " من أجل الوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، في حين تتواصل المفاوضات مع "مجموعة بوخاطر الإماراتية" . بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسألة تسوية وضعية المقاطع بكل من مدينتي تالة والكاف. وقد أفاد الوزير في هذا الغرض أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد تقدمت بمشروع قانون، لتسوية وضعية المقاطع، لمجلس نواب الشعب وهي الآن في انتظار المصادقة عليه من طرف النواب.
