مثل موضوع المشاريع العمومية العالقة ذات العلاقة بالمسائل العقارية والمبرمجة لمعتمدية تالة وضرورة ايجاد حلول عاجلة لها أبرز المحاور التي تمّ تناولها صباح اليوم بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال جلسة عمل أشرف عليها عبد الرزاق بن فرج ، حضرها ممثلون عن ولاية القصرين وأعضاء مجلس نواب الشعب و فعاليات المجتمع المدني وممثلين عن الإدارات المركزية والجهوية المتدخلة. وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية لولاية القصرين في 25 فيفري 2015 وكذلك بطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المجتمع المدني بتالة خلال لقائهم مؤخرا بالوزير. وأقرّت جلسة العمل التي تمّ خلالها التأكيد على أن الإشكاليات القائمة هي بالأساس إدارية وترتيبية بين مختلف الجهات المتدخلة ولا صلة لها بالمسألة العقارية جملة من التوصيات تتمثل في : -التقدّم بطلب رسمي من الجهة للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ بخصوص استغلال بنايتين تابعتين لحزب التجمع المنحل ، إلى جانب إعادة النظر في ملف التخصيص بالنسبة للبناءات التابعة للرصد الجوي من طرف الإدارة خلال هذا الأسبوع لإعادة توظيفها وفقا لحاجة الجهة. -تنظيم عملية الاستغلال القانوني للمقاطع من خلال صدور قانون خاص تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجلس الوزراء في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب ، علما وأن هذا القانون سيضع حدّا للاستغلال العشوائي لأكثر من 70 مقطعا وللتجاوزات المسجلة في هذا المستوى حتى تصبح تالة قطبا مقطعيا بامتياز مثلما عبّر عنه أحد النواب. -الإسراع في إجراءات بناء مستشفى جهوي من خلال حث السلط الجهوية على تركيز مجلس تصرّف في أسرع الأوقات لتسوية الوضعية القانونية وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع محطة التطهير لمعالجة المياه المستعملة وإحداث مركز تكوين الفتاة الريفية وإعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقلّ بتالة. - تعهد الوزارة بالقيام بإجراءات التخصيص في ظرف 10 أيام فور توصلها بالملف المتعلق بإحداث حديقة رياضية بسيدي سهيل على مساحة 5000 متر مربّع.
