أعلن وزير المالية سليم شاكر، أمس الاربعاء، أنه سيقع التفويت في الملعب الأولمبي برادس من خلال هذه الصكوك. وكشف أن الموازنة العامة ل 2016 تحتاج إلى تمويل بقيمة 6.6 مليار دينار، من بينها ملياري دينار، عبر التمويل الداخلي، والبقية بالتمويل الخارجي من خلال التفويت في بعض أملاك الدولة كملعب رادس من خلال الصكوك الإسلامية. وفي هذا السياق، أفاد الخبير الإقتصادي والمالي مراد الحطاب اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2015، في تصريح لحقائق أون لاين، أن الصكوك الإسلامية هي عبارة عن قروض مجسّمة في سندات مشروطة برهن، في مقابل قيمة القرض. وأكذ أن التعامل بهذه الصكوك يتم مثل أي آلية سواء في التعامل الداخلي أو الخارجي، مبينا أن ما تتميز به، هي رهن البنية التحتية التي تعدّ على ملك الدولة، لغاية سداد الدين أصلا وفائضا وفق تعبيره. يشار إلى انه لم تقع المصادقة بعد على مشروع قانون الصّكوك الاسلامية، وهو حاليا محلّ نظر مجلس نواب الشعب. هذا وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الدي يضمّ الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وماليزيا، وإيران، والسودان، وباكستان، من الدول التي تعتمد آلية الصكوك الإسلامية، كما وقامت بعض الدول الأجنبية كذلك باستخدام هذا النظام كألمانيا، وبريطانيا، واليابان، وغيرها.