قال الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب في حديث للمصدر أن تجربة العمل بالصكوك الإسلامية في تونس لن تكون ناجحة ولن يكون لها دور في انعاش الاقتصاد التونسي. وأكد حطاب أنه لا يمكن لتجربة الصكوك الإسلامية أن تنجح في دولة تونس نظرا لارتفاع نسبة التداين التي تقدر حاليا ب27 مليار دولار قائلا أن تجربة الصكوك المالية الإسلامية لا يمكن ان تنجح إلا في الدول التي يكون حجم تداينها غير مرتفع. كما افادنا أن الصكوك الإسلامية هي قروض رقاعيّة يتم فتحها للاكتتاب وهي رقاع خزينة مثلها مثل بقية الديون تصدرها الدولة للمستثمرين عندما تنخفض مواردها مقابل منحة إصدار و منحة تجديد . وفي ذات السياق اعتبر الصكوك الإسلامية شكلا من أشكال تفاقم التداين و لا فرق بينها وبين رقاع الخزينة العادية اذ لا تتميز بخاصيات تختلف بها عن بقية القروض لان نسب الربح فيها تعادل العادية كما انها لا تختلف عن بقية القروض من حيث جدول التسديد و من حيث الشروط حد قوله. وقال محدثنا أن هذا النوع من الرقاع قائلا تم تسميته "الصكوك الإسلامية" نظرا لكونها قروض لا تمول تجارة اللحوم الغير حلال و الأنشطة المحرمة الأخرى مثل الدعارة. وأوضح حطاب أن قيمة تمويل مشروع الصكوك الإسلامية من ميزانية الدولة بما قيمته 1000 مليار سيكون لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد التونسي خاصة في ارتفاع نسبة المديونية. كما أفادنا الخبير في المخاطر المالية أن مصادقة المجلس التأسيسي على مشروع قانون يسمح بالعمل بالصكوك الإسلامية في تونس جاء في وقت بلغت فيه خدمة الدين 2.5 مليار دولار و مؤهلة لان ترتفع الى حدود 4.5 مليار دولار سنة 2017 و هو ما سيعمق ازمة التداين وفق قوله. يذكر أنه قد تم يوم أمس الأربعاء 17 جويلية 2013 المصادقة على مشروع قانون يسمح بالعمل بالصكوك الاسلامية فى تونس صلب المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت يوم أمس وشارك فيها 118 نائبا من بين 217 عضوا فى المجلس .
