نظر مجلس الوزراء، امس الجمعة، في الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وقرر إحالتها إلى مجلس نواب الشعب. وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد زروق، في تصريح صحفي ، إن مجلس الوزراء نظر في الصياغة المعدلة لهذا المشروع، والتي تضمنت التعديلات التي تولت لجنة التشريع العام بالبرلمان إدخالها على مشروع القانون الأساسي، وذلك تنفيذا لقرار سابق أصدرته في الثامن من جوان الماضي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأضاف زروق أن المجلس قرر إحالة الصيغة النهائية إلى البرلمان للنظر فيها والمصادقة عليها وذلك حرصا على تسريع نسق استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية طبقا لأحكام الباب الخامس من الدستور. المصدر: وات