أصدرت هيئة النادي الإفريقي منذ قليل بلاغا للرأي العام وذلك على اثر جملة البيانات والبلاغات الصادرة عن الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 4 و 5 نوفمبر 2015 وتمسكها بإجراء الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2015 على الرغم من صدور قرار عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي يقضي بإيقاف اجراء تلك الجلسة.. وأكدت هيئة الإفريقي أنها تعتبر ان الحضور للجلسة العامة ملغى بقرار من المحكمة الرياضية مضيفة أنه لا شرعية لأية جلسة يعقدها المكتب الجامعي للمصادقة على تنقيح القوانين.. كما "تلفت الهيئة نظر الجمعيات الرياضية والرأي العام من أن تمسك وديع الجريء بإجراء الجلسة العامة لتنقيح القوانين بغاية ضمان البقاء في الجامعة " مدى الحياة " من خلال سنّ قوانين على مقاسه ، لا تخدم إلا مصالحه ومصالح الأطراف التي تقف وراءه".. وتابع البلاغ "تطالب الهيئة رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وكل من له صلة بالموضوع بتحمّل مسؤولياتهم كاملة ازاء الاحتقان المتفاقم في البلاد والاضطرابات التي رافقت المناخ الرياضي في تونس منذ ولاية وديع الجريء" وتذكر الهيئة في بلاغها "أن تونس اليوم لها مؤسساتها وهياكلها القادرة على التواصل مع العالم عبر الطرق القانونية ، و أن الهياكل الرياضية الدولية والقارية إنّما وجدت لبثّ التحابب بين الشعوب والروح الأولمبية وليس الاستقواء بها من طرف بعض الاشخاص على شعوبهم ، وإن نفس هذه المؤسسات تتعامل مع الشعوب وليس مع أشخاص".. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن الإفريقي بالاتفاق مع مجموعة من الاندية الأخرى لا تعترف بشرعية المكتب الجامعي بتركيبته الحالية كهيكل مسير للبطولة التونسية لن تتعامل معه و ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية حقوق النادي"..
