ترأس رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بقصر قرطاج اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك على اثر العملية الارهابية التي أودت أمس الثلاثاء إلى استشهاد 12 عونا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم. وبعد أن استعرض المجلس حيثيات العملية الارهابية ودلالاتها في انتظار استكمال التحريات وبلوغ معطيات دقيقة في شأنها، أقرّ المجلس جملة من القرارات قدمها رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد انتهاء الاجتماع وهي: - إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما مع الحرص على تطبيقها بحذافرها. - حضر التجوّل بالنسبة لتونس الكبرى مع التنصيص على ضرورة استجابة المواطنين لمقتضياته وتفهم الظرف الاستثنائي للبلاد. - إقرار الحرب الشاملة ضدّ الارهاب وتحمل الجميع مسؤوليته في خوض هذه الحرب. - تكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالارهاب. - تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الارهاب والتطرف التي تمّ اعدادها. - تفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الارهاب لدعم امكانيات الأمن. - تفعيل قانون الارهاب في أسرع وقت ممكن. - تكليف وزير الداخلية ومن وراءه الولات بالمراقبة الإدارية لكل من له شبهة الارهاب. - اتخاذ قرارات تتعلق بتحيين وضعية المقيمين الأجانب. - إحداث 3 آلاف انتداب جديد صلب وزارة الداخلية و3 آلاف انتداب في الجيش الوطني لسنة 2016. - دعوة السلطات القضائية للإسراع في البت في قضايا المتهمين بالارهاب. - اتخاذ اجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ. - غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصف الليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات. - اقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب في المناطق الحدودية وخاصة في المناطق الجبلية التي يتحصن بها الارهاب.
