أكد رئيس خلية الشؤون الاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 28 نوفمبر 2015، استعداد منظمة الاعراف لتقديم التنازلات في ما يخص مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص مع منظمة الشغيلة، لكن شرط ان تكون تنازلات مبنية على أسس منطقية وواقعية ولا تعود بالمضرةّ على أصحاب المؤسسات. وأوضح الغرياني، في هذا السياق، ان تعبير اتحاد الصناعة عن استعداده ورغبته في إنجاح هذه المفاوضات وإنهائها في أقرب وقت ممكن، على خلفية العملية الارهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي، لا يعني إلقاء المسؤولية على عاتق الأعراف وحدهم، مشيرا إلى ضرورة المرور لاتفاق بين المنظمتين المتفاوضتين بأسرع وقت عن طريق مقترحات تسير في اتجاه واحد. وعما إذا كان يرى أن اللقاء الذي جمع اليوم قيادات المنظمتين مع رئيس حركة النهضة قد يؤدي إلى اتفاق نهائي حول إنهاء أزمة المفاوضات الاجتماعية بين الطرفين، قال محدثنا إن المسألة لا تُحسم على مستوى القيادات فحسب، إذ من الضروري العودة إلى القواعد وتفسير طبيعة الوضع لها للوصول إلى اتفاق محدد يراعي سياسة جدية وحقيقية لمعالجة المقدرة الشرائية والتي تقوم أساسا على توازنات عامة تشمل النقل والصحة والزيادات، وفق تقديره. كما اعتبر خليل الغرياني أنه لا بدّ من الجلوس على الطاولة للخروج باتفاق وليس للتفاوض حيث لاحط أن خطاب اتحاد الشغل مازال هو نفسه الذي كان عليه قبل حادثة محمد الخامس الارهابية، حسب قوله.
