نفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، وجود أية شبهة فساد في عمل الهيئة، مؤكدة خضوعها للرقابة الدائمة من قبل دائرة المحاسبات، قائلة: "حتى أن الهيئة طلبت مراقبا لأعمالها ومصاريفها من الدائرة ليراقبها كل شهر وليس مرة واحدة في السنة"، حسب قولها. وقالت بن سدرين، في ردها عن تساؤلات النواب خلال مناقشة البرلمان عشية يوم الأحد لمشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة، إن الهيئة مُنعت من أخذ الأرشيف الذي بقصر قرطاج في حين أنه تم الاعتداء على هذا الأرشيف في ثلاث مناسبات. وفي هذا الخصوص أفادت أن يوم 15 جانفي 2015 شهد حمل جزء من الأرشيف، كما قام فريق تابع للرئيس السابق المنصف المرزوقي بأخذ وثائق من أرشيف الرئاسة بالإضافة إلى قيام فريق ثالث بنفس الفعل، حسب قولها، ووعدت بن سدرين نواب المجلس بمدهم بالأدلة على ذلك. وشددت على أن هذه الهيئة دستورية بدليل الفصل 148 من الدستور الذي ينظم أعمالها وهيكلتها، لكنها غير مذكورة في باب الهيئات الدستورية لأنها ليست هيئة دائمة وعملها محدود في الزمن. وقالت إن الهيئة تلقت إلى حد الآن 20914 شكوى من مختلف العائلات السياسية، مشيرة إلى أن أغلب الشكايات جاءت من مواطنين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي حزب سياسي. وبينت أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت ب 1500 استماع وهي مطالبة، في سنة 2016، بالقيام ب 30 ألف استماع، ولذلك ستقوم بانتداب 300 موظف سيتركز عملهم على القيام بالاستماعات والبحث والتقصي والأرشيف وحفظ الذاكرة. وأكدت سهام بن سدرين أن الشاكي يقدم مظلمته بطريقة ذاتية لكن الهيئة مطالبة بالموضوعية وكشف الحقيقة ولا يكون ذلك إلا عن طريق النفاذ إلى الأرشيف، مبرزة أن القانون واضح في هذا الشأن ويتيح للهيئة النفاذ إلى الأرشيف بكل حرية. وفي سياق آخر اتهمت الإعلام بالتضليل في ما يخص عملها والتعتيم على أشغالها المتواصلة والتركيز فقط على مصاريفها ومشاكلها الداخلية، وقالت "الإعلام يقوم بالتضليل وينشر مغالطات عن الهيئة". وقالت إن "هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة قضائية ولا تعاقب أحدا بل تقترح إصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة لكي لا تتكرر الانتهاكات ". وقد صادق نواب المجلس على ميزانية الهيئة التي قدرت ب 10 آلاف و900 مليون دينار بموافقة 107 نواب مقابل رفض 7 آخرين واحتفاظ 14 نائبا وفي تدخلاتهم، انتقد عدد من النواب كثرة المشاكل التي تحف بعمل الهيئة واستقالات شخصيات بارزة منها على غرار الحقوقي خميس الشماري والقاضي محمد العيادي والحقوقية نورة البورصالي. واعتبروا أنها حادت عن دورها الأساسي وأصبحت ترى نفسها سلطة داخل السلطة، مشيرين إلى أن الاستقالات داخلها دليل على شبهات الفساد المالي التي تحيط بها. وطالب النواب، في هذا السياق، بإخضاع الهيئة للتحقيق واستدعائها للمساءلة تحت قبة البرلمان، (60 نائبا وقعوا على عريضة لاستدعاء بن سدرين للمساءلة). كما طالبوا بمراجعة القانون الأساسي المنظم لها ومراجعة تركيبتها عن طريق تطعيمها بشخصيات وطنية والإسراع بترميم النقص في أعضائها. المصدر: وات
