أعلن، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015، إحدى وعشرون نائباً من حركة نداء تونس النيابية استقالتهم، من الكتلة النيابية لنداء تونس، فيما يرجّح متابعون ارتفاع عدد المستقيلين. وبهذا تصبح حركة النهضة صاحبة الأكثرية البرلمانية ب69 مقعداً بعد أن أصبح عدد نواب النداء 65 نائباً. وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، انه هذه الاستقالة لن يحدث أي تغيير في مجلس نواب الشعب وعمله باستثناء تشكيل كتلة جديدة بناء على ما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس. وبيّن سعيّد انه لا يمكن أن يكون لهذه الكتلة تأثير اليوم على عمل المجلس في مستوى تشكيل لجانه أو رئاسته لأنه تمّ توزيع المسؤوليات قبل إحداث هذه الكتلة وبالأحرى قبل الإعلان الرسمي عن استقالة النواب ال21. وأشار إلى أن الخلافات بين الكتلتين (كتلة نداء تونس والكتلة الجديدة التي سيشكّلها النواب المستقيلون) ليست خلافات متعلّقة بمرجعيّة معيّنة بقدر ما تتعلّق بالاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة سواء جاءت في موعدها أو تمّ تنظيمها قبل الموعد المحدّد لها، على حدّ تعبيره. وأضاف ان الوضع قد يكون مختلفاً بالنسبة للدورة النيابية المقبلة من نفس المدة النيابية وذلك من ناحية تشكيل اللجان حيث تكون كلّ كتلة ممثلة بحسب حجمها باعتبار التمثيل النسبي صلب مجلس النواب. وفيما يتعلّق بإمكانية تأثير تغيّر موازين القوى داخل المجلس لفائدة النهضة على التحوير الوزاري المرتقب، قال أستاذ القانون الدستوري إن التحوير الوزاري لا يعني حكومة جديدة بل هو تعديل لحكومة قائمة يقوم به رئيسها موضحاً انه ما دام رئيس الحكومة هو نفسه فبإمكانه إدخال التحويرات التي يراها مناسبة على فريقه الوزاري. وختم قيس سعيّد بالتذكير بأن النهضة بدورها كانت قد أعلنت مساندتها لرئيس الحكومة.
