وصف الخبير الاقتصادي، معز الجودي، الوضعية الاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا، بالخطيرة، معتبرا إياها تسير نحو التأزم والتعقيد أكثر فأكثر، ولا تحمل بودار انفراج في نسق النمو. وقال الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 30 ديسمبر2015، "منذ 2011، تعد هذه السنة 2015 التي تشارف على الرحيل أسوأ سنة اقتصادية واجتماعية". واعتبر أن تقرير البنك المركزي الذي صدر منذ يوم، يُثبت ما ذهب إليه عديد الخبراء الاقتصاديين، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الوطني فقد عديد التوازنات، والأرقام كلها سلبية، إذ أنّ العجز في الميزان التجاري تجاوز ال 11 مليار دينار، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي الذي لم يراوح الصفر، مرجحا أنه ربما يصل إلى 0.5 بالمائة، مع نهاية العام الحالي. وأضاف الجودي، أنّ قيمة الاقتراض في تزايد، لافتا الى أنّه ومنذ بداية سنة 2015، سجّل الدينار التونسي انخفاضا بنسبة 10% مقابل الدولار، وبنسبة 3 % مقابل الأورو. ووصف هذه النسبة بالمنخضفة جدّا، خاصة انّ جلّ المعاملات تتم بالدولار، مشيرا إلى أنّ الدينار يعدّ محرار الاقتصاد ويعكس وضعيته. في الموضوع ذاته، اعتبر الجودي، أنّ المقدرة الشرائية للمواطن التونسي انخفضت خلال2011 و2015 إلى 40%، معتبرا إيّاها نسبة مفزعة، قائلا "إنّ الثورة أضرت بشكل كبير بالمواطن التونسي فياخيبة المسعى..لا يوجد عقاب أكثر من هذا". واعتبر الجودي، أنّ الجو العام وأفاق الاقتصاد التونسي، غير واضحة وغائبة، باعتبار أنه من المفروض على الحكومة أن تتحدث عن برنامج إنقاذ وعن الحلول والتوجّهات ومنوال التنمية في بلادنا، في حين أنها صرفت النظر إلى مواضيع أخرى على غرار تعاطي مادة االقنب الهندي والمثلية الجنسية، معتبرا ايها مواضيع اجتماعية لا يجب أن تمثل قلب الحوار. ولفت إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا اليوم، هي ناتجة عن الوضع الداخلي، وهي أزمة سياسية بالأساس، قد انعكست تداعياتها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظلّ وضع خصام الحزب الحاكم.